مبادرة يطرحها نشطاء للخروج من الأزمة

يعقد مجموعة من النشطاء السياسيين المستقلين والمنتمين لبعض الأحزاب والحركات مثل أحزاب الدستور ومصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكى وحركة 6 إبريل مؤتمراً صحفياً ظهر غد الاثنين لإطلاق مبادرة لإعادة بناء دولة القانون واحترام الحقوق السياسية وحقن الدماء.

وقد أصدر النشطاء بيانا مشتركا اليوم الأحد أطلقوا فيه صيحة تحذير وتذكير بأهم الأهداف التي خرج من أجلها المصريون في ثورة 25 يناير والتى سيتم توارثها إلى الأبد، نظرا لتعبيرها عن طموحات المصريين بكل تنوعاتهم، والتي لخصوها في الشعار العبقري: عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية، مشددين على تمسكهم بتلك المبادئ فى كل المراحل الصعبة التى خاضتها الثورة منذ تنحى مبارك وحتى اليوم.

أكد الموقعون مشاركتهم الكاملة فى الموجة الثالثة من الثورة في 30 يونيو الماضي للتخلص من رئيس فشل في إدارة شئون البلد، ووضعها على شفا حرب أهلية ودينية، وانحرف تماما عن أهداف الثورة ليهتم فقط بتمكين جماعته وضمان سيطرتها على السلطة مع إقصاء كل الآخرين.

وفى إطار مبادرتهم، أكد الموقعون حرمة دماء كل المصريين، وبغض النظر عن توجهاتهم السياسية، محملين جماعة الإخوان المسئولية عن مرحلة التدهور الحاد التي وصلنا لها، والتي بلغت حد الدفع نحو البلاد نحو حرب أهلية وطائفية، وتهديد وحدة الجيش، وتعطيل الاقتصاد، مشيرين إلى مسئولية الحكومة الجديدة عن حماية أرواح كل المصريين، والالتزام بما ينص عليه القانون بشكل صارم لدى التعامل في أي مواجهات محتملة بما يضمن عدم حصد أرواح الأبرياء لمجرد تواجدهم في أماكن الاحتجاجات.

أعلن الموقعون رفضهم التام أي عودة للدولة البوليسية القمعية التي رسخها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ويسعى رجاله الآن لإعادة بنائها بعد أن ثار الشعب ضد ممارساتها، مطالبين بإعمال قواعد المراجعة والتحقيق في كل العمليات التي تنتهي بسقوط ضحايا، ومحاسبة المسئولين عن التجاوزات وعدم السماح بالإفلات من العقوبة.

وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة على الفور، بمشاركة منظمات حقوقية محلية وعالمية، لتحديد المسئولين عن كل حوادث العنف التي سقط نتيجتها قتلى من المصريين، بدءا منذ الثالث من يوليو الماضي. وتشمل هذه الحوادث تلك التي سقط فيها قتلى في مواجهات مع الشرطة، وكذلك ما ارتكبه أنصار الجماعة خلال العديد من مظاهراتهم التي انتفت عنها صفة السلمية.

وأضافوا: “لا يراودنا شك في أن العنف المفرط في التعامل مع أي احتجاجات لا يؤدي إلا إلى المزيد من العنف، وزيادة نفوذ الجماعات الأكثر تطرفا، بخاصة لدى التعامل مع جماعات يتاجر قادتها بالدين ويحتكرون لأنفسهم حق توزيع مفاتيح الجنة والنار. كما أن استمرار العنف بالمعدلات الحالية هو الذي يمنح قادة هذه الجماعة الفرصة للاستنجاد بالخارج، بخاصة أنهم لا يمانعون بوضوح التدخل الخارجي لو كان تلك هي الوسيلة لتمكينهم من الحكم”.

كما رفضوا أي خطاب سياسي أو إعلامي يقوم على التخوين أو التكفير أو الإقصاء لأي فصيل سياسي أو زرع الخوف في قلوب المواطنين من أعداء خارجيين وداخليين وهميين لتبرير إجراءات قمعية، أو لإلهائهم عن السعي لتحقيق الأهداف الأصلية لثورة 25 يناير.

وأشاروا إلى فشل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في إقصاء الإخوان وقمعهم على مدى ثلاثين عاما، ومن قبله فشلت أنظمة سابقة، موضحين أنه رغم زيادة وعي غالبية المصريين بحقيقة أهداف الجماعة وفشلها الذريع في تحمل مسئولية الحكم، إلا أنه من الأفضل أن يعبر الشعب المصري عن هذا الإدراك عبر صناديق الاقتراع الحر والنزيه.

كما طالبوا بتشكيل لجنة حقوقية قانونية للنظر في أحوال المئات من المعتقلين من المشتبه بانتمائهم لجماعة الإخوان، وإطلاق سراح من تم إلقاء القبض عليهم عشوائيا دون تهم محددة، مشددين على ضرورة إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بصفتها جمعية دعوية تشرف الجهات المعنية على تمويلها وسبل الانفاق لديها، والفصل الكامل بين الجماعة والحزب السياسي التابع لها.

وشددوا على تمسك المصريين بتحقيق الحرية التي تنهي تحويل الحكام إلى آلهة لا يخضعون للمحاسبة، والتمسك بحرية الرأي والتعبير والإبداع والمعتقد من دون خوف أو قهر، وبتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضمان المعاملة المتساوية لكل المواطنين أمام للقانون، وتوفير كافة الضمانات التي من شأنها منع تقييد حريات المواطنين أو اعتقالهم عشوائيا وإهانة إنسانيتهم وكرامتهم.

وأكدوا أن ما يدور حاليا في مصر هو صراع سياسي في الأساس، ولا يجب السماح للتيارات الإسلامية بمنحه أي أبعاد دينية أو طائفية، و على الجميع عدم التعامل مع المعارضين على أنهم أعداء خارجيون. ولذلك فالمطلوب هو تسوية سياسية في إطار القانون، تضمن وقف نزيف دماء المصريين، والالتزام بخريطة الطريق للعودة نحو الانتخابات وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحقق أهداف ثورة 25 يناير.

وطالب الموقعون جماعة الإخوان بالإعلان رسميا عن التوقف عن تنظيم مظاهرات واحتجاجات، وذلك لمنح الفرصة للتوصل لهدنة وتهدئة مما سيمكن الجميع من اعادة النقاش الداخلي حول شروط التسوية السياسية واستعادة أمن الوطن والحفاظ على أرواح المواطنين، كما طالبوا أجهزة الأمن خلال تلك الفترة بوقف حملات الاعتقال العشوائى والبحث جديا في إطلاق سراح المشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان ممن لم يتورطوا في أي أعمال عنف.

وشددوا على تمسكهم بخريطة الطريق التي تم إعلانها في 3 يوليو، والتي تبدأ بكتابة الدستور، ثم انتخابات تشريعية تليها عقد انتخابات رئاسية.

وقع على المبادرة من المؤسسين كل من: خالد داود، الكاتب الصحفى، والنشطاء: ياسر الهوارى، مصطفى شوقى، مصطفى الحجرى، د.أحمد كمال حجاج، عمر سيف، عضو اللجنة المركزيه لحملة تمرد، محمد حسن، شريف الروبي، إسماعيل الوسيمى، وليد صبري، محمد شميس، كريمة أبو النور، محمود صابر، محمد إبراهيم مصطفى، وسام حلمي، أميمة ماهر، محمد مجدي، محمد حريري، عمرو سيد، سيد سليمان، مختار محمد، إبراهيم يوسف، زيزو عبده.

الاهرام