مصر تضع جدولا زمنيا لسداد ديون الطاقة

 

 

قالت وزارة البترول اليوم  إن الحكومة المصرية تضع جدولا زمنيا لسداد الديون المتأخرة المستحقة عليها لشركات النفط الأجنبية، لتشجيعها على مواصلة الاستثمار في البلاد.

وتدين مصر بخمسة مليارات دولار على الأقل للشركات التي تنتج النفط والغاز في أراضيها، وتشكل المتأخرات نصف هذا المبلغ بحسب تقارير أصدرتها الشركات في وقت سابق هذا العام.

كانت الحكومة، التي تسعى لتحاشي اضطرابات، قد أرجأت سداد مدفوعات نفطية وهي تكافح لسد فاتورة الطاقة المرتفعة بسبب دعم منتجات الوقود. ويعود بعض الديون إلى ما قبل الإطاحة بمبارك.

وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبي، كما إرتفعت فاتورة الغذاء وانهارت السياحة والاستثمار الأجنبي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وقال وزير البترول شريف إسماعيل في بيان بالبريد الالكتروني إنه سيطلب من الشركات الموافقة على المقترح الذي يوضع بالتنسيق مع عدة جهات حكومية.

وتأمل الحكومة أن يشجع سداد المتأخرات الشركات على زيادة الاستثمارات في التنقيب والتطوير. وتريد الحكومة أيضا تشجيع الشركات الأجنبية على تسريع عمليات التطوير لآبار مكتشفة حديثا.

وأظهرت إشعارات مالية لشركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بما يزيد على 5.2 مليار دولار في نهاية 2012.

ولدانة غاز الإماراتية متأخرات قدرها 230 مليون دولار مقابل إمدادات من الغاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بشأن الديون.

 

رويترز