“الإداريةالعليا” تعيد مستشارًا مستبعدًا بقرار جمهوري

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء قرار جمهوري باستبعاد مستشار من المجلس من العمل بالقضاء.

كان محمد جاد المحامي قد أقام طعنًا أمام دائرة شئون الأعضاء بالمحكمة وكيلا عن المستشار صبحي سعيد على ما انتهي إليه المجلس الخاص بمجلس الدولة بقرار صادر ضد أحد مستشاري المجلس وانتهي إلى التصديق عليه من رئاسة الجمهورية بقرار جمهوري باستبعاد مقيم الطعن.

وذكرت صحيفة الطعن التى حملت رقم 261 لسنة 2010 أن قرارا صدر من رئيس الجمهورية بنقل مقيم الطعن إلى وظيفة غير قضائية استنادا إلى ما وصفته صحيفة الطعن بقضية ملفقة ولا أساس لها من الصحة بإحدي الدول العربية كما أن مقيم الطعن له تاريخه المهنى النزيه والمشرف كقاض يحترم تقاليد مهنته ويراعي صحيح القانون وأنه لا يجوز قانونا الارتكاز في قرار جمهوري إلى أسباب وهمية ملفقة لا سند لها من الواقع، كما أن قرار مجلس جاء مخالفا لقانون مجلس الدولة ذاته.

بوابة الاهرام