«الوفاق» جمعية سياسية تسعى لنشر الفتنة الطائفية

 

 

نشأت جمعية الوفاق كجمعية سياسية ضمن الإطار القانوني المنظم لعمل هذه الجمعيات والمحدد لأهدافها.

ولم تتبع ولم تلتزم جمعية الوفاق بالأساس الذي نظم وجودها والضابط لحركتها والمحدد لسياستها، ويمكن ضرب بعض الأمثلة من تلك الخروقات والتجاوزات، منها مانص عليه الدستور في مادته (27) على أن: “حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، لكنها خالفت هذه الأسس بدءا من البعد عن العمل الوطني، حيث تعمل وفقا لأجندات خارجية وعلى أسس طائفية مقيتة تهدد الوطن واستقراره.

كما أنها خالفت كل بياناتها وتصريحاتها وما تنشره على صفحتها التابعة لها للضوابط التي حددها قانون الصحافة والطباعة والنشر بما يستوجب المساءلة القانونية على النحو الذي ينظمه القانون.

كما تمتد هذه المخالفات إلى خروقها لضوابط الحق في التظاهر السلمي التي ينظمها قانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات وكذلك اعتدائها على النظام العام والمساس بقواعده ونظمه.

ا ش ا