قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إن مشروع قانون حق التظاهر الذى تم مناقشته بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تضمن ضرورة إيجاد حرم وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضى لتعديل مسيراتها.

وأشار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى أن العقاب وفقا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيا أو يدخل حرم ممنوع الاقتراب منه للمنشآت العامة أوالخاصة القيود المحظورة عدم حمل أسلحة أو إرتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجال.

وأكد المستشار أحمد مكى، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون حق التظاهر، وإنه سيتم إرساله إلى مجلس الشورى للنظر فيها.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء أن القوانين لابد وأن توضع فى العلن وأنه لا يضع توقيعه إلا على قانون أشرف عليه.

الأهرام