الأزهر يضع ملامح تعديلات الدستور
قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أكد أن دستور مصر لابد أن يحافظ على وحدة الشعب المصرى، وضمن حقوق الجميع ويتعاون فيه الأزهر مع جميع التيارات والقوى الوطنية من أجل الوصول إلى دستور توافقى بدون إقصاء، مشيرا إلى أن المادة 219، والتى حذفتها لجنة الخبراء محل دراسة.
فيما أكد مصدر مطلع لـ”اليوم السابع” أن الاتجاه الغالب هو الإبقاء على المادة 219 مع إمكانية إعادة صياغتها أو دمجها فى المادة الثانية أو أخرى. وتنص المادة التى ألغتها لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية فى الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية.
حيث نصت المادة 219 على أن: “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة”. كما جاء نص المادة الثانية كالتالى: “الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع”
وأكد مصدر بمشيخة الأزهر الشريف أن الحرص على الشريعة الإسلامية قضية كل المصريين وليست حكرا على فصيل بعينه ولابد من التوافق والمشاركة الفاعلة. وأضاف أن موقف الأزهر الشريف بخصوص الهوية الإسلامية للدولة بالدستور هى قضية فوق دستورية خارج دائرة النقاش.
وأكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، فى لقائه بممثلى الأزهر بلجنة الدستور موجها حديثه للأعضاء أنه بمجرد اختيارهم فى اللجنة فقد أصبحوا ممثلين لشعب مصر لا يراعون فى ذلك إلا الله والوطن وضميرهم وقناعتهم العلمية.
كما وجه فضيلته إلى أن الأزهر هو أول مسئول عن الشريعة الإسلامية، وتأكيد الهوية الإسلامية لمصر العربية، والعمل على ضمان حقوق كل المصريين وحرياتهم وحقوق المرأة وكيان الأسرة والحفاظ على الوحدة الوطنية وجمع شمل الأمة فى بوتقة الوطن الواحد دون إقصاء لأحد.
وحضر الاجتماع الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، والدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور عباس عبد اللاه شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمود عزب.
اليوم السابع
