القضاء الإدارى يقرر إعادة المرافعة فى دعوى حل المجلس القومى للمرأة.. بجلسة 8 يناير المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة فى الدعوى القضائية المقامة من عماد يوسف المحامى بصفته وكيلا عن نادية سعيد وإيمان بكير وسامية إبراهيم وعفاف محمود مرسى وفاطمة يحيى أحمد وهانى الرفاعى ومنال يوسف، ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، والتي طالبوا فيها بحل المجلس القومى للمرأة وإعادة تشكيله، وذلك بجلسة 8 من يناير المقبل.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية أنه من أهم أهداف ثورة 25 يناير 2011 إسقاط النظام الفاسد فى البلاد، والعمل على هدم كل مظاهر الفساد والاستبداد فى البلاد، وكان من مظاهر نجاح هذه الثورة المباركة تخلى الرئيس السابق عن منصبه، وأن يعهد بإدارة البلاد إلى قواتنا المسلحة.

وأضافت الدعوى أنه كان لأحكام قضائنا العادل ما أتم بعض مظاهر تحقيق أهداف هذه الثورة المجيدة من الحكم بحل وانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها للدولة، وكذلك حل كافة المجالس المحلية القائمة على مستوى
الجمهورية فى كل وحدات الإدارة المحلية، وكذا حل مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال مصر.

وأوضحت الدعوى أنها استندت في مطالبتها بحل المجلس القومي للمرأة إلى أن إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، بحيث لا ينفك عنها، والتى ثبت بيقين إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك نزولا على إرادة الشعب المصرى العظيم.

بوابه الاهرام