اتحاد العمال يهدد بالاعتصام إذ لم تدرج التأسيسية نسبة الـ50%

كتبت: مروة الشافعي

قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العمال، منح الجمعية التأسيسية للدستور مهلة 24 ساعة، لإدراج نسبة الـ50% عمال وفلاحين في مسودة الدستور، قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ باعتصام مفتوح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، يتبعها اعتصام لمجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية، يعقبه في حالة عدم الاستجابة الدعوة لإضراب عام على مستوى كافة قطاعات العمل والإنتاج، حتى يتم تنفيذ مطالبهم.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت، أمس السبت، باتحاد العمال تحت عنوان “لا لتهميش العمال والفلاحين في الدستور” بحضور الدكتور أحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد ونائبه جبالي المراغي وممثل الفلاحين محمد برغش.

ومن جانبه، أكد جبالي المراغي، أن الاتحاد سيتبنى التصويت بـ”لا” على الدستور في حال عدم إدراج نسبة العمال والفلاحين في المسودة، مشيرا إلى أن العمال والفلاحين يمثلون أكثر من 80% من الشعب المصري، مؤكدا أن النسبة خط أحمر لا يجوز تعديه.

وردد المشاركون في الجمعية هتافات، منها “العمال والفلاحين إيد واحدة” و”حقي ومكاني مش هنسيبه للغرياني”، و”لا لدستور الإخوان”.

وكشف جبالي المراغي، عن أن 40% من العمال تحت خط الفقر و1138 منطقة عشوائية يعيش فيها العمال، و25% من المرضى بالكبد الوبائي عمال وفلاحون و9 ملايين عانس من أبناء العمال والفلاحين، و1.5 مليون طفل دون العاشرة من أبنائهم أيضا، بالإضافة إلى 30% منهم بدون مياه نظيفة أو صرف صحي.

فيما قال الدكتور أحمد عبد الظاهر: “إن الاتحاد عرض موقفه من الجمعية التأسيسية للدستور خلال شهر مايو الماضي، وطالب بالحفاظ على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وكافة حقوقهم في العمل والتملك في الدستور الجديد”، مضيفا أنه كان هناك لقاء مع الرئيس محمد مرسي في 25 يوليو الماضي، طالبنا فيه بالحفاظ على هذه النسبة في الدستور.

ومن جانبه، قال محمد برغش، ممثل الفلاحين، إنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتأسيس حزب مصر الحرة للعمال والفلاحين بعد رفض لجنة شؤون الأحزاب أن يكون اسمه “حزب العمال والفلاحين”؛ باعتبار أن الأحزاب لا تقوم على الفئوية، مؤكدا أنهم يد واحدة و”لن نسمح لأحد أن يلغي هذه النسبة”، رافضا لما أسماه “دستور الإخوان”.

بوابة الشروق