الباحثون القانونيون يعلقون عملهم اعتراضًا على المادة 179 بالدستور الجديد بالغربية
كتب : رفيق ناصف واحمد فتحى
استمرارا لعمليات تعليق العمل بغالبية المؤسسات العامة اعتراضًا على الدستور الذي سيجرى عليه استفتاء في الخامس عشر من الشهر الجاري، قام عدد من الباحثين القانونيين بالإدارات القانونية بمحافظة الغربية بتعليق عملهم اعتراضا على المادة 179 بالدستور.
مؤكدين أنهم قاموا بتعليق العمل نظرا لقيام تلك المادة بجعل الباحثين القانونيين مجرد سكرتارية لدى هيئة قضايا الدولة، مما يعد إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع خاصة أصحاب المؤهل والعمل الواحد.
لافتين إلى أنهم قاموا بتقديم مذكرة للمستشار “محمد عبد القادر” ،محافظ الغربية، تفيد تعليقهم العمل اعتراضا على تلك المادة وأنهم لن يعودوا لعملهم حتى يسقط هذا الدستور المزعوم بكل مواده.
مشيرًا إلى أنهم من قبل قاموا بالتوجه للجنة التأسيسية وتقدموا بمذكرة يطالبون فيها بمساواتهم مع زملائهم أصحاب العمل والمؤهل الواحد طبقا لأحكام القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية إلا أنه قد ضرب بهم عرض الحائط.
لذا فإنهم يقومون بتعليق العمل بالإدارات القانونية حتى يتم تصحيح الوضع وترد كرامتنا إلينا ومساواتنا بزملائنا اصحاب المؤهل الواحد.
الوطن
