المادة الثانية كافية لتحديد الهوية و219 مشينة

اعتبر الدكتور سعد الدين الهلالى، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة الخمسين، أن المادة الثانية فى الدستور المعطل كافية لتحديد الهوية، ومضيفا ” مادة 219 فى تفسيرها العلمى نخذل منها ويجب نعتذر للعلم لوجودها فى يوم ما فى الدستور لانها متناقضة وغامضة وتورث العقم الفقهى وظالمة..والفقرة الاولى من المادة 2 احوج للتفسير “.
واشار، فى تصريحات للمحررين البرلمانين الاربعاء على هامش استخراجه كارنيه العضوية، الى ان مادة 219 التى الغتها لجنة العشرة بمسودة التعديلات ويعتبر انها مفسرة للمادة الثانية ظلمت تلك المادة لانها لم تفسرها بشكل كامل، لافتا الى ان الغرض السياسى منها كان لأجل موائمات سياسية.
وشدد على أن التصور الاهم فى عمل لجنة الخمسين هو كيف تسير مصر للامام ونجتاز الفترة الانتقالية الحالية، ولتندفع عجلة الحياة ويتحرك المجتمع حتى لايتعطل اكثر من ذلك.
وأعرب عن أمله وطموحه أن يتم إيقاف المتاجرة بالدين الذى كان ثمة فى زمن عرفته مصر، وان تكون العلاقة للعبد وربه دون شريك او واسطة، لافا الى ملاحقة من ثبت عليه من جماعة الاخوان المسلمين التورط فى جرائم وجنايات بالمحاسبة وليس المقاتلة، واكثرهم لم يثبت عليه ذلك.

اونا