النيابة الإدارية تهاجم رئيس الجمهورية

أدان المستشار سعد النزهى رئيس نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية تصريحات رئيس الجمهورية المؤقت بشأن نصرة الرئاسة لمجلس الدولة على النيابة الإدارية بدون وجه حق.
وقال إن هذه النصرة لطرف على طرف فى منازعة مفتعلة، تثير شبهة انحياز رئاسى لمجلس الدولة، الذى كان ينتمى إليه الرئيس، مما أدى إلى انفلات في التعبير عن انتصار لم يتحقق، على طرف لم ينازع أصلا على اختصاص التأديب، الذى طرحته اللجنة من داخلها.
كما تعجب “النزهى” من تصريحات رئيس نادى مجلس الدولة فى المؤتمر الإعلامى الذي عقد أمس وبما أبلغه به رئيس المجلس عقب انتهاء اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية، من أن أمر إنشاء هيئة قضائية قد أصبح أمرا مقضيا عليه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده نادى النيابة الادارية بالاسكندرية وقال إن ذلك ينطوى فى حده الأدنى على إشارة توجيه من مؤسسة الرئاسة، لا تملكه، إلى لجنة الخمسين الدستورية، التى يجب عليها بحكم مهمتها ألا تقبله، باعتبارها أعلى من جميع سلطات الدولة، وفقا للمبدأ الدستورى الذى أرسته المحكمة الدستورية فى العوى رقم ٣٦ لسنة ٣٨ ق فى ٢/٧/٢٠١٣.
واضاف “النزهى” أن ذلك أدى إلى هز الثقة فى خريطة الطريق، وتعريضها لخطر بوادر الخروج عن الشرعية التى سطرها إعلانها الدستورى، وذلك من خلال شبهة تأثير رئيس الجمهورية على عمل اللجنة ومنتجها الدستورى ، ولو بالتوجيه أو التأثير المباشر أو غير المباشر، فى ظل ما تم الإعلان عنه كنتيجة مباشرة لاجتماع سيادته برؤساء الهيئات القضائية، وما لذلك من مردود على مصداقية بيان ٣/٧/٢٠١٣ وإعلانه الدستورى فى ٦/٧/٢٠١
كما تعجب “النزهى” من تصريحات رئيس نادى مجلس الدولة فى المؤتمر الإعلامى الذي عقد أمس وبما أبلغه به رئيس المجلس عقب انتهاء اجتماع رئيس الجمهورية برؤساء الهيئات القضائية، من أن أمر إنشاء هيئة قضائية قد أصبح أمرا مقضيا عليه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقده نادى النيابة الادارية بالاسكندرية وقال إن ذلك ينطوى فى حده الأدنى على إشارة توجيه من مؤسسة الرئاسة، لا تملكه، إلى لجنة الخمسين الدستورية، التى يجب عليها بحكم مهمتها ألا تقبله، باعتبارها أعلى من جميع سلطات الدولة، وفقا للمبدأ الدستورى الذى أرسته المحكمة الدستورية فى العوى رقم ٣٦ لسنة ٣٨ ق فى ٢/٧/٢٠١٣.
واضاف “النزهى” أن ذلك أدى إلى هز الثقة فى خريطة الطريق، وتعريضها لخطر بوادر الخروج عن الشرعية التى سطرها إعلانها الدستورى، وذلك من خلال شبهة تأثير رئيس الجمهورية على عمل اللجنة ومنتجها الدستورى ، ولو بالتوجيه أو التأثير المباشر أو غير المباشر، فى ظل ما تم الإعلان عنه كنتيجة مباشرة لاجتماع سيادته برؤساء الهيئات القضائية، وما لذلك من مردود على مصداقية بيان ٣/٧/٢٠١٣ وإعلانه الدستورى فى ٦/٧/٢٠١
الوفد