المادة 219 ليس لها مبرر

أكد  الدكتور ” محمد غنيم ” رائد زراعة الكلى، أنه سعيد جدًا باختياره عضوا فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وأن هذا شرف يرجو أن يستحقه.

وتابع غنيم أنه سيعمل جاهدا على صياغة دستور يليق بمكانة مصر، يركز على العدالة الاجتماعية، باعتبارها قضية محورية فى المجتمع، ويدعم استقلال القرار الوطني.

وقال : ” لابد من مدى زمنى أكبر من شهرين، لعمل دستور لائق، فمدة الشهرين لا تكفى، فنحن لا نريد تكرار خطيئة دستور عام 2012، التى أنهت اللجنة عملها فى عجالة، وأنهت الصياغة بليل “.

ورأى غنيم أن التاريخ تجاوز نسبة العمال والفلاحين، الذين كانوا حين إقرارها فئات مهمشة تحتاج لتمييز إيجابى، لتمكينها من تمثيل نفسها برلمانيًا، لكن ما حدث هو العكس، كما أنها أصبحت لها تنظيمات نقابية قوية تعبر عنها، كما يمكنهم إنشاء أحزاب، أو الانضمام لأحزاب تتسق برامجها مع مطالبهم، كحزب العمال فى بريطانيا.

وتابع: ”  أرفض فكرة الكوتة للعمال والفلاحين أو للأقباط أو للمرأة.. إلخ، الدنيا تغيرت، ومن يدخل المجلس يجب أن يعبر من خلال عمل وطنى عام “.

وأضاف للمصرى اليوم أن المادة 219 ليس لها مبرر، لأنها تزيد، وتثير البلبلة، فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور، التى تحسم مسألة دين الدولة، فالهدف هو كتابة دستور له ديمومة.

وتابع مؤكدًا أنه لابد أن يتم عمل الدستور بتأنٍ، وفترة الشهرين لا تكفى، وكل دساتير مصر تمت صياغتها بلجان معينة أو منتخبة، ويتحتم، بعد صياغة الدستور، وقبل الاستفتاء عليه، أن تتاح فرصة كافية لحوار شعبى حوله، فقد تكون هناك أفكار لم يلتفت لها واضعو الدستور أو العكس، كما أنه يجب أن يكون محكم الصياغة، ويعكس آمال الشعب المصرى لمدة طويلة.

وأوضح أن قضية إجراء الانتخابات بالقائمة أو الفردى لا يُنص عليها فى الدستور، وإنما قانون ممارسة الحقوق السياسية، بينما يحدد الدستور توقيتاتها فقط، دون تحديد التفاصيل.

اخبارك