وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء الإتحاد الإسباني الدولي

اجتمع وزير الخارجية نبيل فهمى – في ختام زيارته إلى إسبانيا – مع قيادات وأعضاء الاتحاد الإسباني الدولي للمنظمات والمشروعات الاقتصادية CEOE، بمشاركة رؤساء وكبار المسئولين في أكبر الشركات الإسبانية تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها السياحة والطاقة والبنوك، والإنشاءات، والنقل، والصحة، والصناعة، والمياه والموانئ.

عرض وزير الخارجية المسيرة التي ستكمل بها مصر أسس نظامها السياسي الجديد، والمتمثلة في مراحل خريطة المستقبل، بدءاً بالاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية، انتهاءً بإجراء الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن كل خطوة من هذه تزيد من الاستقرار السياسي، وتدعم من قدرة الاقتصاد على استعادة قدرته.

ثم استعرض المقومات الرئيسية للاقتصاد المصري من حيث تنوعه وحجمه، وما يملكنه من قدرات كامنة، لا سيما في ضوء التركيب السكاني الشاب لمصر، والروح الطموحة والمتطلعة للجيل الجديد، وهى مقومات تتيح لها طاقة إنتاجية واستهلاكية ضخمة، وتجعلها مقصداً مغرياً للاستثمار.

وتناول التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة الانتقالية، والسياسات والجهود التي تنتهجها للتصدي لها، وفى مقدمتها ضخ حوالى 40 مليار جنيه في مجموعة مشروعات للبنية الأساسية لتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تبنى سياسات تعمل على تضييق الفوارق الاجتماعية، وتساند الطبقات الأقل دخلاً.

كما تحدث عن الفرصة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسبانيا، لاسيما في مجالات السياحة والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة والصناعات الزراعية، والمياه، معلنا أن البلدين بصدد استكمال الآليات اللازمة للتواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية أن ممثلة الشركات أعربوا عن ترحيبهم بالشرح الذي قدمه وزير الخارجية، مؤكدين أن مصر تملك اقتصاداً هاماً يضعها في موقع متقدم في قائمة أي مستثمر عالمي، إلا أن تحويل ذلك لنتائج فعلية تخلق فرص العمل يتطلب استكمال جهود تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وبناء نظام ديموقراطي شفاف، يراعى سيادة دولة القانون، ويوفر الاستقرار القانوني، ومعالجة المشكلات التي تواجه عدداً من المستثمرين الأجانب في مصر.

وأكد الوزير في رده أن الحكومة حريصة على سرعة الانتهاء من الفترة الانتقالية لتحقيق الاستقرار السياسي، رغم ما تواجهه من صعوبات، وصولاً إلى نظام ديموقراطي يحقق استقراراً قانونياً يحفظ حقوق كل الأطراف، كما تسعى لإيجاد حلول للمنازعات القائمة تراعى حقوق المستثمر الملتزم بالقانون والصالح العام.

وكاله انباء اونا