نائب هيئة قضايا الدولة: القوانين الأمريكية تحصن قرارات الرئيس أيضًا

جهاد الشبيني:

ذكر أحمد خليفة، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، أن غالبية القضاة ستتبع قرار المجلس الأعلى للقضاة الخاص بالإشراف على استفتاء مشروع الدستور الجديد، المُقرر إجراؤه في منتصف الشهر الحالي.

وقال خليفة، في تصريحات لصحيفة ”الشرق الأوسط” اللندنية، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تحتاج لقرارات صعبة، وأن كافة القوى السياسية يتعين عليها الالتفاف حول مصلحة الوطن.

وتابع عضو اللجنة التأسيسية الواضعة للدستور: ”نحن متفقون حول الهدف، وإن كنا مختلفين في الوسيلة، فنحن كرجال قانون متحفظون على الإعلان الدستوري في الشكل، وإن كنت ألتمس العذر في الغرض الذي صدر الإعلان من أجله”.

وتعقيبًا على المادة 76، التي لاقت بعض الاعتراضات، قال خليفة: ”إننا اتبعنا ما ذهبت إليه الدساتير الحديثة مثل الهند وجنوب إفريقيا، اللتين لجأتا إلى التوسع في باب الحقوق والحريات” حيت نصت هذه المادة على أن ”العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ تنفيذ القانون”.

ورأى خليفة أن تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن القضائي عليها لا يمس استقلال القضاء، موضحًا أن هذا التحصين سيكون لفترة وجيزة، وقال: ”إن القوانين الأمريكية يوجد بها نفس النص الذي بمقتضاه يتم تحصين قرارات الرئيس الأمريكي في حالات الاضطرابات والإرهاب، وما يتعلق بأمن البلاد”.

يُذكر أن نادي القضاة قد حث أعضاءه، الأحد الماضي، على الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، احتجاجًا على الإعلان الدستوي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وحصن به القرارات والقوانين التي أصدرها من الطعن أمام القضاء.

الدستور الاصلى