توقع الدكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق، جامعة المنوفية، «أن تأخذ المحكمة الإدارية العليا بتقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، الصادر اليوم الأربعاء والذي أوصى بحل جماعة الإخوان المسلمين، باعتبارها كيانًا غير قانوني»، وأوضح أن هيئة المفوضين تضم مجموعة من كبار المستشارين وأساتذة القانون، لديهم خبرة كبيرة، وأن نسبة ابتعاد حكم المحكحمة عن توصيات التقرير لا تتجاوز نسبة الـ 20%.

وقال الدكتور إبراهيم محمد علي لـ «التحرير» إن تقارير هيئة المفوضين تبقى استشارية لهيئة المحكمة، وغير مكلزمة لها، غير أن الخبرة الكبيرة لدى أعضاء هيئة المفوضين ترجح الأخذ برأيهم، وأضاف إبراهيم معلقًا «إن جماعة الإخوان تعد جماعة غير شرعية وغير قانونية حتي أمام الدستور الحالي، لأنها لابد أن تخضع لقانون الجمعيات حيث أنها تقدم نفسها كجماعة دعوية تمارس نشر الدعوه والدفاع عن الإسلام».

وصدر اليوم الأربعاء تقرير هيئة المفوضين بحل جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى المرفوعة منذ عام 1979، من قبل المرشد العام الأأسبق للجماعة عمر التلمساني، وتابعها مرشدون لاحقون له، فيما تنظر محكمة القضاء الإداري حاليًا عدد من القضايا المرفوعة من قبل ناشطين سياسيين، ومحامين يطالبون فيها بحل الجماعة التي صدر قرار بحلها عام 1954، من قبل مجلس قيادة ثورة يوليو .

وحول الدعاوي المرفوعة من قبل أشخاص آخرين، يطالبون فيها بحل جماعة الأإخوان المسلمين، وهي قضايا منظورة حاليًا أمام القضاء الإداري، قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد إبراهيم علي «إن هذه الدعاوي يمكن للمحكمة أن تضمها إلي الدعوى المنظورة أمامها، أو أن تحكم بأنه سبق الحكم والفصل في نفس موضوع هذه الدعاوى أمام دائرة أخرى».

وإشار إلي أن التوصية الثالثة التي جاءت في التقرير ونصت على عدم جواز نظر الدعوي استنادًا إلى دستور 56 الذي يمنع الطعن على قرارات مجلس قيادة الثورة، «إن هذه التوصية تعد غير قائمة لأن دستور 56 سقط ولم يعد يتم العمل بنصوصه».