العدالة في أمس الحاجة لحماية الشهود..

أكد الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري،أن العدالة في مصر في أمس الحاجة لقانونحماية الشهود والمبلغين نظراً للضغوط التي قد يتعرضون لها لتغيير شهادتهم،لافتاً إلي أن تبعيتها للوزارة الداخليةقد يحول بين الشهادة بالحق والحياد عنها لأنه في كثير من الأحيان تكون الداخلية خصماً في القضية.

كما اقترح الخراط في تصريح لـ”صدي البلد” أن يكون لحماية الشهود والمبلغين لجنة مستقلة من قضاة وحقوقيين بدلاً من تبعيتها للنيابة العامة أو الداخلية ،مشدداً علي ألا تكون تلك اللجنة تابعة لأي من السلطات الثلاث خوفاً من التأثير عليها أو علي عملها.

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، الاثنين، مناقشة مواد مشروع القانون المقدم منالحكومة بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، وسط اعتراضات من بعض النواب على مضمون القانون الذي يتيح عدم إظهار الشاهد وجعله مجهولاً، وإنشاء إدارة للحماية تابعة لوزارة الداخلية، وعدم تحديد الجرائم التي سيتم فيها توفير الحماية للشهود والمبلغين.

وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إن الأساس الذي يستند عليه القانون هو حق الإنسان في الإبلاغ على أي جريمة، وأن يدلي الشاهد بشهادته أمام جهات التحقيق المختلفة دون أن يتعرض إلى خطر نتيجة هذه الشهادة.

وأضاف خلال اجتماع اللجنة أن القانون تم تأسيسيه على قواعد شرعية موجودة في القرآن وأخرى في الاتفاقيات الدولية وأخيرًا في نصوص الدستور.

وأشار «الشريف» إلى أن القانون نص على إنشاء إدارة في وزارة الداخلية لحماية الشهود والمبلغين، واعتبر القانون بيانات الشهود سرية ولا يجوز الإفصاح عنها، وللشاهد أو المبلغ أو الخبير أن يطلب من القاضي وضعه تحت نظام الحماية، وتشمل الحماية وضع الحراسة على الشخص أو المسكن وعرض الشهادة بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.

صدى البلد