الرئيس باراك أوباما ووزيرة الخارجية جون كيري تحتاج إلى إيلاء الاهتمام لمصر – حتى الآن. البلاد العربية سكانا، الطفل المدلل من الربيع العربي، تواجه أزمة تلوح في الأفق الاقتصادي وانهيار واسع النطاق في القانون والنظام، بما في ذلك الجريمة أكثر انتشارا بما في ذلك الاغتصاب. فإما جهد تشل مصر تعثر على أن تصبح ديمقراطية مستقرة.
وقد تعامل إدارة أوباما مصر في المقام الأول باعتبارها مشكلة اقتصادية وحثت القاهرة على التحرك بسرعة لتلبية صندوق النقد الدولي (IMF) في التأهل لمطالب التمويل. ولكن لا يوجد فصل مشاكل مصر الاقتصادية والسياسية – أو من فشل الحكومة الحالية.
الاقتصاد المصري يصارع والفوضى متفشية، في المقام الأول لأن قادة البلاد خلال العامين الماضيين – لأول مرة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والآن الرئيس محمد مرسي – فشلت في بناء عملية سياسية شاملة. حتى فعلوا ذلك، لا يمكن لأي قدر من تمويل صندوق النقد الدولي أن تحدث فرقا.
وعلى الرغم مرسي فوزا ضيقا في الصيف الماضي، وقال انه لم تعلم ما يعنيه أن تؤدي في مجتمع ديمقراطي. الإخوان مسلم له هو القوة السياسية الأقوى في مصر، لكنه لا يحظى بدعم أغلبية الجمهور. فإنه لا يمكن إجبار ببساطة إرادتها على الأمة، وخصوصا تلك التي لا تزال تثير روح الثورة.

يمكن بالكاد على اتخاذ مرسي المهام العاجلة، مثل قطع الدعم عن الوقود الإسراف وإعادة تشكيل وزارة الداخلية وقوات الشرطة الفاسدة، عندما الكثير من البلاد هو ضده وعلى استعداد للنزول الى الشوارع على أقل استفزاز.
تحت حكم مرسي، أصبح المجتمع المصري الاستقطاب بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. مما أثار غضب المعارضة السياسية في أواخر العام الماضي، من خلال تمريره انه دستور جديد يتضمن الحماية غير الكافية لحقوق النساء وغير المسلمين ويترك الباب مفتوحا أمام إمكانية الإشراف رجال الدين الإسلامي للتشريع. تجاهل الاحتجاجات حول عملية معيبة والذي بموجبه تم وضع الدستور ومرت، مرسي يمضي قدما إلى الانتخابات التشريعية على أساس قانون انتخابي التي الكائنات المعارضة.
وفي الوقت نفسه، وشنت حملة على حكومته الصحفيين وتوجيه اتهامات زائفة ضد قادة المعارضة ويقتصر الحق في الاحتجاجات العامة. انها تدرس التشريعات التي من شأنها تقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية أكثر من الرئيس السابق حسني مبارك فعلت.
شكلت اليائسة لأحزاب المعارضة العلمانية” جبهة الخلاص الوطني”، ولكن تحت السطح وتنقسم ما بين أولئك الذين يريدون فرض مرسي للتسوية وأولئك الذين يريدون الاطاحة به. رغم أن معظم صالح الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، ويرى كثيرون انها يجب تعبئة احتجاجات في الشوارع ضد أي إجراء مرسي.
والنتيجة هي أنه مع مصر على حافة الإفلاس – لديها احتياطيات كافية لدفع ثمن أشهر ثلاثة فقط أكثر من الواردات الغذائية والوقود – يتم تأمين الحكومة والمعارضة في لعبة الدجاج. الاقتصاد تغرق، الصراع السياسي وارتفاع والوضع الأمني ​​يتدهور.
وكان رد واشنطن إلى حد كبير العمل كالمعتاد. تماما كما تعلق الولايات المتحدة مرة واحدة لمبارك، فإن إدارة أوباما قد hewed ارتباطا وثيقا مرسي، وتقدم زيارة الى واشنطن والاستمرار في تقديم 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية – بما في ذلك الشحن الأخيرة من طائرات F-16. وكان رد الادارة لفي مرسي الأغلبية صامتة البلطجة. المعارضة المصرية وغير حزبية جماعات حقوق الإنسان يعتقدون، لأسباب مفهومة، ان واشنطن استأنفت تجاهل الممارسات غير الديمقراطية طالما أن الحكومة المصرية تحمي مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية. خارج فتح اتصالات جديدة مع جماعة الإخوان الحاكم مسلم، لم يكن هناك إعادة تقييم جذرية للسياسة الأميركية منذ الاطاحة مبارك في عام 2011. حزم المساعدات العسكرية والاقتصادية لا تزال هي نفسها – إلا أنه قد تم قطع المساعدات ما يقرب من جميع الديمقراطية والمجتمع المدني قبالة.
حان الوقت لاتباع نهج جديد. كل من الإدارة والكونغرس بحاجة إلى مراجعة كاملة المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر. ماذا الجيش المصري في حاجة لاحلال الامن في سيناء؟ ربما لا F-16S. يجب أن تضع أي شروط الكونجرس على المساعدات؟ قد اشترط حزم السابقة على التقدم نحو الديمقراطية، ولكن الإدارة تصر على تنازل الأمن الوطني ومارست من تقديم المساعدات بغض النظر عن السلوك. ربما ينبغي على الكونغرس أن تسمح لهذا لا تنازل في مشروع قانون المساعدات القادمة.
أما بالنسبة للرحلة مرسي المزمعة إلى واشنطن، فإنه سيكون من الأفضل أن تعقد تلك الدعوة حتى يوضح الالتزام الصادق للعمل مع كل من المجتمع المصري والسماح بحرية حقيقية للجميع. وهذا يعني دعم القانون الذي يلبي المعايير الدولية بشأن تنظيم المجتمع المدني، مما يسمح الرقيب على العمل بحرية وأخيرا حل الوضع مثير للجدل من المنظمات غير الحكومية الأجنبية والممولة من الخارج. هذا يعني التوقف عن اضطهاد الصحافيين وشخصيات المعارضة، وإصلاح الشرطة ومحاسبتهم، وبناء توافق في الآراء بشأن المسائل الحساسة مثل الدستور وقانون الانتخابات.
جعل الولايات المتحدة خطأ استراتيجي مبارك تدليل، ورفضه لتنفيذ الإصلاحات أنتجت ثورة ميدان التحرير. فإنه لا ينبغي تكرار الخطأ مرسي تدليل. تحتاج الولايات المتحدة إلى استخدام كافة الخيارات – المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية والنفوذ مع صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين الآخرين – لإقناع مرسي إلى حل وسط مع القادة السياسيين العلمانيين والمجتمع المدني بشأن قضايا حقوق الإنسان السياسية والأمنية لإعادة بناء الاقتصاد والحصول على على مسار

المقـــــــــــــالــــــــة  E

President Barack Obama and Secretary of State John Kerry need to pay attention to Egypt – now. The most populous Arab country, poster child of the Arab Spring, faces a looming economic crisis and a widespread breakdown in law and order, including increasingly prevalent crime including rape. Either will cripple Egypt’s faltering effort to become a stable democracy.

The Obama administration has treated Egypt primarily as an economic problem and has urged Cairo to move quickly to satisfy International Monetary Fund (IMF) demands to qualify for financing. But there is no separating Egypt’s economic and political woes – or from current government failures.

Egypt’s economy is struggling and disorder is rampant, primarily because the country’s leaders the past two years – first the Supreme Council of the Armed Forces, now President Mohammed Mursi – have failed to build an inclusive political process. Until they do, no amount of IMF funding will make a difference.

Although Mursi won a narrow victory last summer, he has yet to learn what it means to lead in a democratic society. His Muslim Brotherhood is Egypt’s strongest political force, but it does not command a majority of public support. It cannot simply force its will on the nation, especially one still aroused by the spirit of revolution.

Mursi can hardly take on urgent tasks, such as the cutting of wasteful fuel subsidies and the reformation of a corrupt interior ministry and police force, when much of the country is against him and ready to take to the streets at the least provocation.

Under Mursi’s rule, Egyptian society has become polarised between Islamists and non-Islamists. Enraging the political opposition late last year, he railroaded through a new constitution that contains inadequate protections for the rights of women and non-Muslims and leaves open the possibility of Islamic clerical oversight of legislation. Ignoring protests about the flawed process by which the constitution was drafted and passed, Mursi is moving ahead to legislative elections based on an electoral law to which the opposition objects.

Meanwhile, his government has cracked down on journalists, brought spurious charges against opposition leaders and limited the right to public protests. It is considering legislation that would constrain the activities of non-governmental organisations even more than former president Hosni Mubarak did.

The increasingly desperate secular opposition parties have formed a ”National Salvation Front”, but under the surface they are divided between those who want to force Mursi to compromise and those who want to force him from power. Even though most favour the economic reforms necessary to get an IMF loan, many feel they must mobilise street protests against any Mursi action.

The result is that, with Egypt at the edge of bankruptcy – it has enough reserves to pay for only three more months of food and fuel imports – the government and the opposition are locked in a game of chicken. The economy is sinking, political conflict is rising and the security situation is deteriorating.

Washington’s response has largely been business as usual. Just as the US once clung to Mubarak, the Obama administration has hewed closely to Mursi, offering a visit to Washington and continuing to deliver the annual $1.3 billion in military assistance – including a recent shipment of F-16 aircraft. The administration’s response to Mursi’s majoritarian bullying has been muted. Egypt’s opposition and non-partisan human rights groups believe, understandably, that Washington has resumed ignoring undemocratic practices so long as the Egyptian government protects US strategic interests. Outside of opening new contacts with the ruling Muslim Brotherhood, there has been no fundamental reassessment of US policy since Mubarak’s removal in 2011. Military and economic aid packages remain the same – except that nearly all democracy and civil-society assistance has been cut off.

It’s time for a new approach. Both the administration and Congress need to fully review military and economic assistance to Egypt. What does the Egyptian army need to bring security to the Sinai? Probably not F-16s. What conditions should Congress place on aid? Previous packages have been conditioned on progress towards democracy, but the administration has insisted on a national security waiver and has exercised it to provide the aid regardless of behaviour. Perhaps Congress should not permit such a waiver in the next aid bill.

As for Mursi’s planned trip to Washington, it would be better to hold that invitation until he demonstrates a sincere commitment to working with all of Egyptian society and allowing genuine freedom to all. That means supporting a law that meets international standards on regulating civil society, allowing watchdogs to operate freely and finally resolving the controversial status of foreign and foreign-funded NGOs. It means ending the persecution of journalists and opposition figures, reforming the police and holding them accountable, and building a consensus on such critical matters as the constitution and electoral law.

The US made a strategic error by coddling Mubarak, and his refusal to carry out reforms produced the revolution of Tahrir Square. It should not repeat the error by coddling Mursi. The US needs to use all options – military aid, economic aid and influence with the IMF and other international lenders – to persuade Mursi to compromise with secular politicians and civil-society leaders on political and human rights issues to rebuild security and get the economy on track.

WASHINGTON POST

Robert Kagan is a senior fellow at the Brookings Institution and a monthly columnist for The Washington Post. Michele Dunne is director of the Rafik Hariri Centre for the Middle East at the Atlantic Council. They are co-chairs of the bipartisan Working Group on Egypt.

Read more: http://www.theage.com.au/comment/us-must-take-steps-to-avoid-repeating-its-mistakes-in-egypt-20130228-2f8y8.html#ixzz2MJvfTpGy