أحد أهالي فتيات 7 الصبح:

قال أحد أهالي فتيات «7الصبح»، رمضان عبد الحميد (فنى أسنان) الذي ضبطت زوجته وابنته في القضية: «ابنتي (رقصت يوم ما شالوا مرسى) لكنها تعاطفت مع الذين ماتوا في الشوارع».

وأضاف رمضان، خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الثلاثاء، وحمل عنوان «الحكم على فتيات الإسكندرية بين غياب العدالة وتسييس القضاء»، قائلًا: «سمعت أن هناك عفوا من «الرئيس المؤقت» وأنا لا أرفض العفو لكن ابنتي وزوجتي ليستا مجرمتين».

وفي سياق متصل، قال منسقو هيئة الدفاع عن القضية خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي دعت إليه بعض المؤسسات الحقوقية، والذي انعقد بالإسكندرية، لمناقشة تداعيات الحكم على فتيات «7الصبح»، إن «القضية تخطت الانحيازات والأيدولوجيات وأصبحت حقوقية تتعلق بحرية التعبير وإقصاء المرأة من المجال العام».

وقال منسقو هيئة الدفاع عن القضية، إنه «يمكن اعتبار الحكم تطبيقا مسبقا لقانون التظاهر، حيث إن قانون التظاهر قنن وضع غير صحيح في الأساس»، مشيرًا إلى أن « الفتيات المحكوم عليهن نفين إخضاعهن لكشوف عذرية أو حمل أثناء وجودهن في الحبس الاحتياطي».

ومن جانبه قال المحامي حمدي خلف: إن «هناك انتهاكات صارخة نحن ضدها من الألف إلى الياء في قضية فتيات 7 الصبح».

وأشار منسقو هيئة الدفاع إلى أن «جلسة الاستئناف يوم السبت، وسيكون لنا اجتماع لنحدد من خلاله طريقة التعامل مع المحكمة سعيا لأن يحصل فتيات7 الصبح على حقهن».

وقال: «نحتاج عدالة معصوبة العينين لا علاقة لها بأي فصيل سياسي؛ تبني قراراتها بناءً على ما يوضع أمامها من أوراق وحقائق»، مضيفًا، أن «كل نظام لا يحترم القانون ولا يحقق العدالة سيسقط».

وضم المؤتمر كلًا من «مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب»، كما تحدث في المؤتمر أهالي الفتيات الصادر بحقهم هذا الحكم، إلى جانب مجموعة من النشطاء الحقوقيين المتضامنين مع القضية.

وناقش محامو المؤسسات المذكورة الحكم الصادر عن محكمة جنح سيدي جابر بالحبس 11 عامًا وشهر مع النفاذ للفتيات، المتهمات في القضية رقم 25790 سنة 2013، وإيداع 7 فتيات دار رعاية لحين بلوغ السن القانونية، والحكم غيابيًا بالسجن 15 عامًا لستة محرضين.

يذكر أنه تم إلقاء القبض على الفتيات من محيط كوبري إستانلي بالإسكندرية، لتنظيمهن سلسلة بشرية على كورنيش الإسكندرية، يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، تم بعدها تحرير محضر ضدهن، حمل رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر، ووجهت لهن النيابة عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة تعمل على تعطيل أحكام القانون.

الموجز