شهادة ضابط سابق كلفه «طلعت» بالتوسط لدى شركة اتصالات

 

 

حصلت «الوطن» على شهادة الوسيط بين المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق والشركة التى زرعت أجهزة التنصت بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى أدلى بها أمام المستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى الواقعة المتهم فيها «طلعت»، والمستشار حسن ياسين النائب العام السابق.

وكشف مصدر قضائى أن التحقيقات استمرت مع الوسيط 6 ساعات ونصف ساعة، اعترف خلالها أنه توسط لدى شركة تسمى «الاتصالات المصرية» للقيام بتركيب أجهزة مراقبة «تنصت» بالصوت والصورة داخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد بناء على طلب المستشار طلعت عبدالله نفسه، وثبت من خلال التحقيقات أن الوسيط كان يعمل ضابطاً سابقاً بالشرطة، وقال فى شهادته إنه ذهب إلى مكتب «طلعت» أثناء شغله لمنصبه لطلب التصالح فى إحدى القضايا التى تخصه، وأثناء حديثه مع النائب العام السابق علم منه أنه على علاقة بشركات اتصالات.

الشركة لم تحصل على أى مبالغ مالية نظير قيامها بهذا العمل من «طلعت» واضطررت لدفع قيمة تركيب الكاميرات من مالى الخاص

وتابع الوسيط فى شهادته أن «طلعت» كلفه بالتوسط لدى إحدى شركات الاتصالات التى يعلمها وطلب منه إحضارها خلال 24 ساعة للقيام بتركيب أجهزة مراقبة بالصوت والصورة داخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد. وأضاف: وافقت على التكليف، وبالفعل حضرت الشركة لتركيب الأجهزة خلال 24 ساعة بناء على طلب «طلعت»، دون أن تتقاضى الشركة أى مبالغ مالية نظير قيامها بهذا العمل من النائب العام السابق، واضطررت لدفع قيمة تركيب هذه الكاميرات إلى الشركة من مالى الخاص.

وأكد الوسيط فى شهادته أنه لا علاقة له بالأغراض التى تم تركيب الأجهزة من أجلها، وأن دوره اقتصر فقط على الوساطة بين الشركة والمستشار طلعت عبدالله بناء على تكليف منه. وأشار المصدر القضائى إلى أن الوسيط نفى علمه خلال شهادته بحقيقة من يقف وراء تمويل الشركة التى قامت بتركيب الكاميرات، وذلك حينما تم سؤاله عما إذا كان مسئولو الشركة ينتمون لجماعة الإخوان أم لا، وأكد الوسيط أن دوره اقتصر فقط على الوساطة بين الشركة والمستشار طلعت عبدالله، وأنه لم يكن يعلم بأن مسئولى الشركة لم يتقاضوا أى مبالغ مالية مقابل تركيبهم أجهزة المراقبة إلا بعد مطالبة الشركة له بدفع ثمن تلك الأجهزة وتركيبها.

وأوضح المصدر القضائى أن المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق استكمل، أمس، سماع شهادة الوسيط، كما طلب استدعاء مسئولى الشركة لسماع أقوالهم ومواجهتهم بأقوال الوسيط الذى يعد الشاهد الأول فى القضية.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر استدعاء «طلعت» ونائبه «ياسين» نهاية الأسبوع الحالى لسماع أقوالهم فى الاتهامات الموجهة إليهم ومواجهتهم بأقوال الشهود ومسئولى الشركة، لافتاً إلى أن قاضى التحقيق يعكف على الانتهاء من تلك القضية فى أسرع وقت ممكن لاتخاذ قرار بشأنها.

وأشار إلى أن القرار المتوقع فى حال ثبوت إدانة النائب العام السابق ومساعده سيتم طلب رفع الحصانة عنهما من مجلس القضاء الأعلى وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية والتأديبية، والتى سيترتب عليها عقوبات العزل من الوظيفة القضائية والحبس.

فى سياق متصل يعلن المستشار محمد شيرين فهمى الخميس المقبل نتائج التحقيقات فى اتهام 75 قاضياً بمساندة رئيس الجمهورية المعزول والمشاركة فى اعتصام رابعة العدوية بالمخالفة للقانون وبما يعد اشتغالاً بالسياسة وتحريضهم على القوات المسلحة والشرطة.

«شيرين» يستدعى مسئولى الشركة.. وسماع أقوال «طلعت» و«ياسين» نهاية الأسبوع.. ومصدر قضائى: العقوبة تصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة

وقال المصدر إن قاضى التحقيق سوف يعلن قراراته التى اتخذها حيال المتهمين ومن بينهم المستشار طلعت عبدالله وأعضاء حركة «قضاة من أجل مصر» المعروفة بقربها من النظام السابق، والتى كان من المحظور النشر فيها خلال الفترة الماضية بقرار من قاضى التحقيق.

وكانت مصادر قضائية قد كشفت فى وقت سابق لـ«الوطن» عن أن الهدف من زرع أجهزة التنصت أن يكون أعضاء مكتب إرشاد الإخوان على اتصال دائم بمكتب «طلعت» لمعرفة مجريات الأمور بالتفصيل، وتوجيهه بما يلزم لاتخاذ القرارات التى يراها مكتب الإرشاد تصب فى صالحه سواء بفتح تحقيقات فى قضايا معينة أو إصدار قرارات ضبط وإحضار أو تجاهل بلاغات بعينها. وأضاف المصدر أن اشتعال الأحداث قبل 30 يونيو، واقتراب موعد جلسة دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض التى أصدرت حكمها ببطلان تعيين «طلعت» وقررت عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، سببت حالة من الارتباك لدى «طلعت» فنسى إزالة الأجهزة.

وتابع المصدر أن «ياسين» تعمد عدم إزالتها فى الفترة البسيطة التى قضاها قائماً بأعمال النائب العام بعد رحيل «طلعت»، بالاتفاق مع أعضاء الإرشاد، لمراقبة ما يحدث فى مكتب النائب العام بعد عودة عبدالمجيد إلى منصبه، وعزل محمد مرسى، استعداداً لما ستتخذه النيابة العامة من قرارات ضدهم.

 

الوطن