قيادات الإخوان يتعلقون بـ«قشة الإنكار» للهروب من مقصلة العدالة

من خلال نص تحقيقات النيابة مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين ممن تم القبض عليهم عقب فض اعتصامى النهضة ورابعة، والتى حصل عليها “اليوم السابع”، اتضح لنا بقراءة تحليلية التزام تلك القيادات بنفى التهم المنسوبة إليهم طمعا فى الهروب من المحاكمة، رغم أن معظم تلك التهم موثقة ومصورة صوتا وصورة.   جاء فى مقدمة القيادات د. محمد بديع مرشد الجماعة، الذى أصر على أن جماعته جماعة سلمية، ولا تحمل السلاح ولا تلجأ للعنف، وجاء نص سؤال المحقق كالتالى:   س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى حال توليك قيادة فيها، وهى كونك المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وكان ذلك باستخدام القوة والعنف، تنفيذا لغرض إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص، وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التى نتج عن استخدامها عدد الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم؟ ج: هذا الكلام غير صحيح، وتنظيم الإخوان غير مسلح، وعمرنا ما كنا نميل إلى العنف، وجميع أعضاء الجماعة حريصون على حفظ الدماء المصرية، وعدم إراقة قطرة من دماء أى مواطن مهما كان انتماؤه السياسى والدينى.   بينما أنكر القيادى محمد البلتاجى تهمة التحرض على قتل متظاهرى مكتب الإرشاد بالمقطم، وجاء نص سؤال المحقق: س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم وآخرين بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وذلك باستخدام القوة والعنف، تنفيذا لغرض إجرامى بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص، وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وقيامك بإمداد أفراد الجماعة بالأسلحة التى نتج عن استخدامها عدد الوفيات والإصابات بالمجنى عليهم؟   ج: الإخوان من حقهم الدفاع عن أنفسهم داخل مكتب الإرشاد بالمقطم، وأنا أتشرف بانتمائى للجماعة.   س: ما قولك فيما قرره المتهم مصطفى عبدالعظيم فهمى درويش فى تحقيقات النيابة العامة «تلونا عليه أقواله»؟   ج: هذا الكلام غير صحيح، وكل ما حدث أنه أثناء أحداث مكتب الإرشاد قمت بالاتصال بالقيادى محمد البشلاوى لكى أطمئن على أعضاء الجماعة الموجودين داخل مكتب الإرشاد، وعندما عرفت بالاشتباكات بين المتظاهرين وأعضاء الجماعة قمت بالاتصال بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واللواء أسامة الصغير، مدير أمن العاصمة، لكى أطلب منهما التدخل الفورى من أجل تأمين المقر والموجودين به، وأنا أطلب شهادتيهما.   بدوره أنكر خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق صلته بكروت “الميمورى” التى تم ضبطها بحوزته اثناء القبض عليه، وجاء سؤال المحقق كالتالى:   س: وما قولك عن الكاميرا وكروت الميمورى المضبوطة ضمن الأحراز والتليفونات؟ ج- لا أعلم شيئا عن الكاميرا وكروت الذاكرة، لكن الهواتف والشواحن خاصة بى.   أما المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الشيخ حازم أبوإسماعيل، فأصر على نفى حصول والدته على الجنسية الأمريكية، نافيا بذلك تهمة التزوير عن نفسه، وجاء سؤال المحقق كالتالى:   س: ما قولك فيما ورد بكتابة وزارة الخارجية من أن والدتك نوال عبد العزيز نور قد اكتسبت الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر لعام 2006؟   ج: أولاً كما تلاحظ للنيابة لى وهو ما يلاحظه أى مطلع على هذا الخطاب بأنه بلا توقيع فهو خطاب خالٍ من ذكر من أصدره ولا من توقيعه والأمر الثانى أنه خطاب أنطوى على عدة جرائم تزوير لأنه زعم أنه أرفق أصل مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وأنها مختومة وموقعة بيننا بمطالعة المذكرة المرفقة نجدها خالية تماماً من أى ختم أو توقيع وأن الختم المائى يكون ختماً على الورقة وهى بيضاء قبل تمرير أى مضمون عليها بمعنى أنها مثل لوجو أو شعار على رزمة الورق التى تستخدمها الجهة مالكة هذه الأوراق، وبالتالى لا علاقة لها بما يسيطر فيها وقد تسرق ورقة أو تستخدم فى غير محلها أما ما هو مذكور بشأن طلب للحصول على جواز سفر أمريكى فهو بمجرد طلب وليس جواز سفر بمعنى قد يرفض وقد يقبل، خاصة أن جواز السفر الأمريكى أنه منه ما لا يثبت الجنسية إنما يثبت الإقامة فقط ثم هناك نوع آخر يثبت الجنسية، وجاء النص فى المذكرة مبهما لإحداث هذا الوهل، والتلبث، ولم يحدد نوع الجواز فضلاً عن أنه ليس جواز سفر أصلاً وإنما مجرد طلب واما ما يتعلق باستثمارة التصويت فى الانتخابات، فأولاً لم تذكر المذكورة إذا كانت انتخابات محلية من التى يتيح القانون الأمريكى للمقيمين غير حامل الجنسية التصويت فيها أم هى انتخابات فيدرالية وبالتالى ليس هناك أى معنى لهذه العبارة عن الدلالة على شىء وهذا بالفعل هو ما تضمت به محكمة القضاء الإدارى نصاً فى أسبابها فى القضية التى كانت بينى وبين لجنة الانتخابات الرئاسية التى حكم فيها لصالحى، أما ما ذكرته المذكرة من قولها حد هذه الأوراق إنها تعد أوراقا رسمية فهذا كلام مصادر لاطلاع القانونين فقهاء من أن الأوراق الرسمية هى التى يمررها موظف مصرى داخل الدولة أو الأوراق التى نمرر فى خارج الدولة فلم يقل قانون واحد من إنها أوراق رسمية.

الموجز