اسم الدستور يعطل طبع بطاقات الاستفتاء

قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن اللجنة العليا للانتخابات ستحسم خلال ساعات صياغة بطاقات الاقتراع التى سيدون فيها المواطنون آراءهم فى الاستفتاء، وتسمية الوثيقة الدستورية الجديدة محل الاستفتاء، وما إذا كانت ستسمى بمشروع دستور 2013 أم مشروع التعديلات الدستورية على الدستور الصادر فى 2012، أم ستجمع الاسمين معا.

كان جدل واسع قد ثار حول التسمية النهائية التى ستطلق على الوثيقة الدستورية، فى ظل إصرار لجنة الخمسين على اعتمادها بمسمى دستور 2013، وهو ما يتصادم مع الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى، والذى نص على إجراء تعديلات دستورية على دستور 2012 المعطل وليس كتابة دستور جديد.

وأضاف المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات لن تأتى بأى تسمية من عندها، ولا تنحاز لمسمى على حساب الآخر، ولكنها ستدرس المستندات التى أمامها فى هذا الشأن، وعلى رأسها دعوة الرئيس عدلى منصور الناخبين للاقتراع.

وأوضح المصدر أن رئاسة الجمهورية تلقت من لجنتى العشرة والـ50 عدة اقتراحات بشأن تسمية الوثيقة الدستورية الجديدة، منها «دستور الثورة، الدستور الجديد، دستور 2013، ودستور 25 يناير و30 يونيو» إلا أن الرئيس عدلى منصور فضل الالتزام بالمسمى الذى تضمنه الإعلان الدستورى دون تعديل.

فى الشأن ذاته قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، إن مجلس المحافظين بحث فى اجتماعه، أمس، الاستعدادات الأزمة للاستفتاء، فى مقدمتها التجهيزات والخدمات اللوجستية لتسهيل عملية تصويت، وتوفير أماكن اقامة القضاة المشرفين على الاستفتاء وتوفير عدد من الموظفين الاحتياطيين تحسبا لأى طارئ.

وأوضح رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء ومساعد وزير الداخلية السابق، أن الاجتماع تضمن إجراء الاستفتاء فى مرحلة واحدة فى يومين متتاليين من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، ويمكن للجنة المد فى اليوم الثانى بعد التاسعة لتمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم.