تقدمت باستقالتي طواعية من التيار الشعبي
“شعرت أن هناك تعارض بين موقفي القانوني والمهني وبين موقفي السياسي والحزبي فحرصت على تقديم الاستقالة لرفع الحرج عن الجميع”، هكذا قال المحامي طارق نجيدة، ردًا على تساؤل “التحرير” حول أسباب استقالته من التيار الشعبي، موضِّحًا أنَّه تقدم بها طواعية وبرغبة شخصية منه دون ضغوط من أي أحد.
وأضاف نجيدة، في تصريحاته، اليوم الثلاثاء: “رأيت أنَّ موقف حمدين صباحي وبعض قيادات التيار الشعبي فيما يتعلق بقضية دفع الكفالة لنقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة يتعارض مع موقفي الحزبي والسياسي والمهني، وشعرت أنَّنى بموقفي سأحملهم مسؤولية موقف ليسوا مسؤولين عنه، فقررت أن أتقدم باستقالتي”.
وتابع: “أعضاء التيار الشعبي خلطوا بين موقفي كمحامٍ وبين موقفي كسياسي.. صباحي لم يطالبني بالاستقالة، وتقدمت بها طواعية من نفسي”.
واستطرد: “أنا بشتغل محامي، وعملي ليس حكرًا على أحد، وبشتغل في قضايا عامة زي ما بشتغل في قضايا خاصة أتقاضى على أموال منها، وأدائي كمهني أقدره وأحترمه، وطالما تعارض مع الموقف السياسي من حزبي وشخصيات أقدرها وأحترمها وهم أصدقاء فقررت أن أبعد عنهم أي حرج”.
وأوضَّح أنَّه رأى أنَّه ينبغي دفع الكفالة المقررة لنقيب الصحفيين وعضوي المجلس، متسائلاً: “إيه علاقة الحزب بموقفي المهني والقانوني؟، أنا لست حكرًا على أحد، وأرفض خلط الأمور”.
وردًا على تساؤل “التحرير” حول ما إذا كانت الكفالة دُفعت من خزينة النقابة من عدمه، قال نجيدة: “الكفالة لم تدفع من خزينة النقابة وليس للنقابة علاقة بهذا الأمر، لا يمكن الإفصاح عن الأشخاص الذين دفعوا الكفالة احترامًا لسرية العمل ومن حق موكلي فقط سؤالي هذا السؤال”.
وأكد نجيدة: “نقيب الصحفيين وعضوا مجلس النقابة لم يكن يعلموا بدفع الكفالة لهم، ولكنهم فوجئوا حينما نقلوا إلى النيابة بإخلاء سبيل وسداد الكفالة المقررة لهم”.
ومساء أمس الاثنين، قررت النيابة العامة إحالة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، خالد البلشي رئيس لجنة الحريات بالنقابة، إلى محكمة الجنح، في اتهامهم بـ”إيواء مطلوبين أمنيًّا ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين”.
وقررت النيابة إخلاء سبيل قلاش والبلشي وعبد الرحيم على ذمة القضية، بعد دفع الكفالة المحددة بعشرة آلاف جنيه لكل منهم، وحدَّدت النيابة العامة يوم السبت المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات محاكمتهم.
