الزي المدرسي يعاني

 

 

 

عاني أولياء الأمور من انخفاض جودة الزي المدرسي، إلى جانب ارتفاع أسعاره، مما أدى إلى محاولة عدد منهم الاستغناء عن الشراء هذا العام، والاكتفاء بملابس العام الماضي، على الرغم من أنها أصبحت مستهلكة وغير صالحة.

ومن جانبهم أكد المصنعون أن الكميات التي تم إنتاجها من الزي المدرسي لهذا العام كانت أقل من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الإنتاج بنسبة تتراوح بين 10 وحتى 150%، على الرغم من سوء الحالة الاقتصادية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار الدولار.

وقالت زينب محمد، ربة منزل، إن الأسعار ارتفعت بشكل كبير هذا العام للزي المدرسي، سواء بالمدارس الحكومية أو الخاصة، لافتة إلى أن الخامات التي تم استخدامها للتصنيع غير جيدة، لأن ألوانها تتغير وتبهت بشكل سريع.

وأضافت أنها كانت تريد شراء الزي المدرسي لأبنائها الثلاثة في المرحلة الابتدائية، ولكنها تفاجأت بأن شراء الملابس والأحذية فقط يتكلف ما يزيد على 200 جنيهًا لكل طالب، مما أدى إلى إحجامها عن الشراء، إلا لطالب واحد فقط، وهو الأكبر من بين أبنائها، وتعطي ملابسه لإخوته الأصغر سنًا.

وأشارت إلى أن الأسعار بدأت من 70 جنيهًا وحتى 150 جنيهًا، مؤكدة أن جميع الخامات رديئة.

واتفقت معها خديجة يوسف، مهندسة، وأضافت أنه لا يوجد رقابة على الملابس أو التجار، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

أما رانيا محمد، فأكدت أن أبنائها بمدرسة خاصة، وتجبرهم المدرسة على الشراء من الإنتاج الخاص بها، على الرغم من أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير، مقارنة بها خارج المدرسة، مما يضطرها إلى الشراء من المدرسة، وشراء أقمشة أخرى تقوم بتفصيلها لأبنائها.

وأضافت أن أسعار الملابس بالمدرسة بدأت من 100 جنيهًا لمرحلة الروضة، وحتى 250 جنيهًا للمرحلة الثانوية.

وقال مجدي عبد الله، ترزي بمنطقة الهرم، إن الإقبال على الخياطة زاد خلال هذا العام بنسبة 50%، بسبب ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة، إلى جانب قلة جودة الأقمشة المستخدمة في التصنيع، لافتًا إلى أنه يعمل طوال الـ24 ساعة بسبب قرب دخول المدارس.

وعن الأسعار أكد أنها تختلف من خياط لآخر، حسب المنطقة التي يعمل بها إلى جانب اختلاف خامة الأقمشة المستخدمة في التصنيع، موضحًا أن خياطة طاقم كامل للزي المدرسي يتراوح بين 25 وحتى 50 جنيهًا.

ومن جانبه، قال محمود الداعور، رئيس شعبة الملابس الجاهزة، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المصانع قامت بتصنيع الملابس الخاصة بالمدارس ولكن بكميات أقل، نظراً لسوء الحالة الاقتصادية للمواطنين، والتي تحول دون شرائهم للملابس لأبنائهم كما اعتادوا من قبل، موضحًا أن المواطنين يقومون بالاستعانة بالزي الخاص بالعام الماضي بدلاً من شراء آخر جديد.

وأضاف أيضًا أن العودة للمدارس في الفترة بين عيد الفطر وعيد الأضحى، كانت من أهم أسباب نفور المواطنين عن الشراء. وأشار إلى أن المدارس الخاصة تتعاقد مع المصانع الخاصة بها لتوفير الزي المناسب لها، ولا تؤثر على السوق بالرواج أو الركود، لافتًا إلى أن الزي الذي يهتم به أصحاب المصانع هو الزي الخاص بالمدارس الحكومية، وأن إنتاج الزي المدرسي يمثل مايزيد على 20% من إنتاج الملابس الجاهزة.

 

البديل