الوفد التركي التقى بكافة الأحزاب بما فيهم الحرية والعدالة

178

 

 

قال عبد الرحمن صلاح ، السفير المصرى بأنقرة: إن استدعاء السفير للتشاور تعنى أن حكومة هذا السفير تقوم بإعادة تقييم العلاقات، وللتعبير عن الاستياء للحكومة التى يعتبر هذا السفير موفدا لها، والغرضين مازالوا قائمين تجاة تركيا، موضحاً أن الخارجية المصرية أرسلت استدعائي للتشاور بعد علمها اعتزام تركيا سحب سفيرها من مصر للتشاور.

وأضاف -خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل فى ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة “الحياة”- نحن نشعر بالاستياء من قرارات تركيا تجاه مصر، وأن حزب الشعب الجمهورى التركى المعارض هو الذى أبدى رغبته فى زيارة مصر وقامت وزارة الخارجية بتوجيه الدعوة لهم، وهو أحد أقدم الأحزاب فى تركيا، وأنا على صلة بهذا الحزب وجعلتهم يلتقون بمرسى عندما ذهب لإلقاء خطاب أمام الحزب الحاكم مجاملة لأردوغان، ولقاء وفد المعارضة مع شيخ الأزهر صاحبه اهتمام كبير من الإعلام التركى.
وأكد قمت بتنسيق لقاءات وفد المعارضة مع كل الأحزاب المصرية بما فى ذلك حزب الحرية والعدالة؛ لأن اهتمامي الأكبر هو شرح ما يحدث فى مصر بغض النظر عن الحكومات.
وأوضح أن وسائل الإعلام التركية وجهت نقداً شديداً لأردوغان بشأن مصر خلال الأسابيع الماضية، وأن القنوات والصحف ليست مملوكة للحكومة بل هى خاصة، ولكن هناك تأثير وضغوطات ، وكان الاعتماد على مصدر واحد هو الإخوان المسلمين.
وأشار إلى أننا نحتاج من تركيا إلى بادرة حسن منهم لإصلاح ما جرى ، والمقصود أن نغير موقف الشعب التركى ونفهمه لأن هناك تضليل له يشترك فيه أطراف كثيرة وجزء منها الإعلام المضلل ، والمناقشة الحقيقة تكون حول موقف الحكومة التركية من ثورة يناير 2011 ، ففى يناير شعب خرج وطالب بتنحى الرئيس ثم انحاز الجيش للشعب وأردوغان كان أول من أتى إلى مصر للتهنئة ، والتقى مع طنطاوى ، وما حدث فى 30 يونيو نفس ما حدث فى يناير ولكن رد الفعل مختلف والاختلاف يأتى لان الثورة الثانية كانت ضد الإخوان ، وهم اختاروا فصيل واحد وعادوا غالبية الشعب المصرى ، علماً أن غالبية الشعب المصرى أصدقاء مقريبن لتركيا.
وتابع نحن نرحب بالاستثمارات التركية فى مصر ، ولكن هل هم يتصوروا أن موقفهم هذا يؤثر سلباً على هذه الاستثمارات ، وهناك مطالبات بالمقاطعة وفى ناس نفذوا ذلك بالفعل ، وأقول لهم إذا كنتم خائفين على مصالحكم يجب أن تراعوا ذلك.

الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى