تفاصيل اجتماع الحكومة
ترأس الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للمجلس اليوم، الذي بدأ باستعراض التقرير الذي عرضه وزير الداخلية حول الحالة الأمنية، والجهود التي تقوم بها أجهزة الأمن في تأمين الشوارع والمناطق السكنية والطرق والمنشآت الحكومية والمرافق العامة، كما أشاد المجلس بنجاح وزارة الداخلية مؤخرا في القبض على عدد من العناصر المطلوبة أمنيا، الصادر بحقهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة، فضلا عن الضربات الناجحة التي توجهها القوات المسلحة إلى بؤر الإرهاب في سيناء.
ووجَّه مجلس الوزراء التحية إلى شعب مصر لالتزامه بمواعيد حظر التجول، مشيرا إلى قرار تقليل عدد ساعات حظر التجول الذي جاء نتيجة بدء استقرار الحالة الأمنية، بفضل جهود الجيش والشرطة وتعاون المواطنين.
وحول العلاقات الخارجية، استعرض المجلس نتائج الزيارات التي قامت بها وفود عربية ودولية إلى مصر خلال الأيام القليلة الماضية، ومنها زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين وقبرص، ووفد البرلمان العربي ووفد لجنة الحكماء الإفريقي، ووفد دولة الإمارات، وأعرب المجلس عن ترحيبه بالتطورات الإيجابية على صعيد إدراك دول العالم حقيقة ثورة 30 يونيو.
كما استعرض المجلس تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود المصرية الجارية لتفادي الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، من أجل تجنيب الشعب السوري أخطار تلك الضربة.
ومن أبرز ما ناقشه اجتماع مجلس الوزراء اليوم عناصر برنامج الحكومة الانتقالية للتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، الذي تضمن عددا من القرارات الهامة والمحورية.
وأشار برنامج الحكومة في مقدمته إلى أن المصريين خرجوا في الخامس والعشرين من يناير ومرة أخرى في 30 يونيو، كي يطالبوا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، وقدموا من أجل ذلك التضحيات الجسام، وصبروا على ظروف اقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، على أمل أن تستقر الأوضاع السياسية والأمنية على وفاق مجتمعي بما يسمح بشحذ الجهود نحو التنمية ونحو العدالة.
وقال الببلاوي خلال الاجتماع إنه لزاما على الحكومة أن تحدد خطة عملها خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تعمل على المدى القصير على تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف النزيف الذي كان يعاني منه الاقتصاد القومي، وبدء تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية يستحقها الشعب المصري، وأن تعمل أيضا على وضع السياسات والخطط والبرامج التي تهدف لإحداث تغيرات هيكلية عميقة في طبيعة الاقتصاد، وتؤدي لتحقيق العدالة الاجتماعية التي تتوقعها الجماهير، وعلى التوازي مع برنامج حماية المسار الديمقراطي الذي أطلقته الحكومة لضمان تطبيق خارطة الطريق في ظل مناخ سياسي سليم.
وقال الببلاوي إنه يدرك أن العدالة الاجتماعية الحقيقية لا تأتي بمجرد توزيع منح وعطايا على المواطنين، بل عن طريق إعادة التوازن في العلاقات الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية وتمكين كل فرد في المجتمع من الحصول على فرصته في التقدم، وذلك كله على نحو يتميز بالاستدامة والشفافية والعدل.
وأشار إلى أن الحكومة الانتقالية تعلن عن برنامجها للمرحلة الانتقالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنشيط الإنتاج والتنمية والدفع بالعدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات عاجلة، وكذلك وضع البلاد على المسار الاقتصادي السليم، من خلال وضع سياسات لإصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد، لكي تتمكن الحكومات المنتخبة المقبلة من البناء على أسس سليمة.
برنامج قومي للوجبة المدرسية يبدأ تنفيذه في القرى الأكثر فقرا.. وبدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.. وإطلاق حملة لتطوير المتاحف
ويرتكز هذا البرنامج على خمسة محاور رئيسية، بعضها تم تنفيذه بالفعل، هي الإجراءات العاجلة التي تم اتخاذها لتثبيت الوضع الاقتصادي في أعقاب تشكيل الحكومة الانتقالية، حيث كان لزاما عليها أن تتخذ عددا من الإجراءات العاجلة لمنع انهيار الاقتصاد، بسبب ما كان أصاب مؤسساته وأجهزته من شلل نتيجة استبعاد كفاءاتها من العمل واتخاذ القرار، وبسبب انخفاض احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية ونقص الموارد اللازمة لتدبير تلك الاحتياجات، وبسبب الانفلات الأمني الذي أدى إلى توقف حركة السياحة والإنتاج.
وتم تنفيذ هذه المرحلة من البرنامج الحكومي خلال الأسابيع الستة الأولى، التي تضمنت:
1. إعادة تشغيل الوزارات والهيئات والمصالح بشكل منتظم، وإنهاء سيطرة الكوادر الحزبية المفروضة عليها، وتصعيد الكفاءات والخبرات من داخل مؤسسات الدولة
2. شغل المراكز القيادية في المؤسسات والبنوك والهيئات العامة التي ظلت شاغرة
3. تأمين الاحتياطيات اللازمة من الوقود والمواد التموينية والمخزون الكافي، لضمان وصول السلع الرئيسية والخدمات إلى المواطنين دون انقطاع
4. تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية المباعة من خلال المنافذ المملوكة للدولة بنسب تتراوح بين 10% و15%
5. إقرار قانون منع تعارض المصالح في الوظيفة العامة وإحالته إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي، وذلك في إطار مكافحة الفساد وبما يحقق للاقتصاد الشفافية والعدالة
6. إقرار قانون تيسير الحصول على أراضي الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعة
7. توفير الموارد المالية لتنفيذ شطب ديون المزارعين الصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 123 لسنة 2013، ولم يتم تطبيقه خلال عهد الرئيس السابق، بإجمالي مبلغ 63 مليونا و137 ألفا و186 جنيها
8. إضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين وتحديث السجلات بحذف المتوفين
ومع اقتراب موعد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات، وما يمثله ذلك من عبء على الأسرة المصرية، خاصة في أعقاب فترة الركود الماضية، فإن الحكومة تعلن اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية التي تهدف للتعامل مع الظرف الاقتصادي الاستثنائي الحالي:
1. إعفاء طلاب المدارس الحكومية ذات المصروفات العادية من مصاريف الدراسة وشراء الكتب المدرسية هذا العام
2. تخفيض أسعار تذاكر أتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10% و15% للأشهر الثلاثة المقبلة
3. السماح بزيادة أعداد المقبولين في الفصل في مرحلة رياض الأطفال بنسبة 10% في المدارس الحكومية والخاصة، بحد أقصى 40 طالبا في المدارس الخاصة والدولية، لحين قيام المدارس بزيادة الفصول للعام المقبل
4. تحديد سعر شراء القمح من المزارعين في الموسم المقبل والإعلان عنه الأسبوع المقبل، مع العمل على توفير احتياجاتهم من السماد خلال الموسم المقبل
5. استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا
6. بدء تطبيق حملة واسعة للنظافة وجمع وتدوير المخلفات
7. تنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يؤدي إلى توفير ما يقرب من 75 ألف فرصة عمل إضافية (برنامج مائة يوم عمل في السنة)، في برامج رصف الطرق الريفية وتطوير وترميم المباني العامة وتغطية القنوات المائية وإحلال وتجديد ومد شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة
وأكدت الحكومة أن تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين لا يأتي عن طريق منح المسكنات وحدها، بل يتطلب تنفيذ برامج على الأرض تؤدي إلى إحداث تحسن حقيقي في مستوى معيشة المواطنين ومستوى الخدمات العامة المتاحة لهم.
وبينما أن الحكومات غالبا تلجأ في فترات الركود والتباطؤ إلى تقليص حجم الإنفاق العام الاستثماري لكي تتجنب زيادة عجز الموازنة، ما يؤدي إلى تعميق الأزمة والمزيد من التراجع في مستويات معيشة المواطنين وتحمل محدودي الدخل والفقراء للعبء الأكبر من التكلفة الاجتماعية، فإن الحكومة الانتقالية قررت أن تنحاز في سياستها الاقتصادية للقطاعات الأفقر في المجتمع، وبالتالي تسعى لزيادة حجم الإنفاق الاستثماري العام، خاصة في تلك المشروعات التي تخدم الفئات محدودة الدخل وتؤدي إلى إيجاد فرص عمل للشباب وخفض البطالة وزيادة الطلب على المنتجات المحلية من مواد البناء وغيرها.
وأعلنت الحكومة حزمة أولى في برنامج تحفيز الاقتصاد تبلغ 22 مليار جنيه، تضاف إلى ما كان معتمدا في ميزانية هذا العام 2013/2014، مقسمة على النحو الآتي:
1. إدخال الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة سكنية (2.3 مليار جنيه إضافي)
2. تنفيذ برنامج قومي لإصلاح المزلقانات (871 مزلقانا) وإقامة 27 كوبري علوي ونفق جديد على السكة الحديد (2.5 مليار جنيه إضافي)
3. الانتهاء من 50 ألف وحدة سكنية (2.6 مليار جنيه إضافي)
4. استصلاح 32 ألف فدان (2.6 مليار جنيه إضافي)
5. استكمال طرق وكباري (مليار جنيه إضافي)
6. إنهاء 131 مشروع مياه شرب وصرف صحي (1.8 مليار جنيه إضافي)
7. زيادة استثمارات شبكات الكهرباء والإنارة والرصف بالمحافظات ومعالجة المخلفات (1.7 مليار جنيه إضافي)
8. استكمال وافتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو “العباسية – مصر الجديدة” (750 مليون جنيه إضافي)
9. تدعيم شبكة النقل العام بـ600 أتوبيس (650 مليون جنيه إضافي)
10. استكمال مرافق 36 منطقة صناعية (2.6 مليار جنيه إضافي)
11. سداد مستحقات المقاولين تجاه الدولة عن العام المالي السابق (2.2 مليار جنيه إضافي)
12. تطبيق برنامج تدريب العمالة الصناعية (250 مليون جنيه إضافي)
13. تطبيق برنامج مساندة المصانع المتعثرة (500 مليون جنيه إضافي)
14. استكمال خطوط الإنتاج اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في تصنيع الأمصال واللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري (80 مليون جنيه إضافي)
15. تنفيذ برنامج الإنترنت السريع في المدارس والمستشفيات (300 مليون جنيه)
وستعلن الحكومة بدءا من الأسبوع المقبل تفاصيل كل مشروع وأماكن تنفيذه وجدوله الزمني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الإنفاق الاستثماري سيتم تمويلها من وفورات مختلفة في الموازنة العامة، وكذلك من المساعدات الواردة من البلدان العربية الشقيقة، بحيث لا يتم استخدام كل المساعدات في تمويل الاستهلاك فقط، وإنما أيضا في زيادة الاستثمار العام الموجه للقطاع العريض من الشعب المصري.
الحكومة تقرر الانحياز للفقراء.. وتنفذ برنامجا لإصلاح 871 مزلقانا.. وتدخل الغاز الطبيعي إلى 800 ألف وحدة.. وتدعم “النقل العام” بـ600 أتوبيس
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المؤقتة مجموعة من السياسات والقرارات والقوانين تهدف لإحداث تغيير هيكلي في بنية الاقتصاد المصري، بما يحقق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي بشكل مستدام، وتشمل حصر موارد الصناديق الخاصة على مستوى الدولة ومراجعة أوجه إنفاقها، بحيث لا تُستخدم إلا في تقديم الخدمات العامة ورفع كفاءة المرافق المتاحة للمواطنين، وتكون محل مراجعة وشفافية كاملة، وحصر أعداد ومرتبات المستشارين العاملين في الدولة، من أجل الحد من الإنفاق العام على هذا البند ووضعه تحت المراقبة والشفافية الكاملة، وإصدار قانون الحد الأدنى للدخل عن العمل على المستوى القومي، وإصدار قانون الحد الأقصى للدخول في الدولة والقطاع العام ووحدات الحكم المحلي، بما يحد من التجاوزات ويحقق الشفافية الكاملة في الأجور الحكومية، وتشجيع الاستثمار عن طريق رفع كفاءة وزيادة خدمات نظام الشباك الواحد، سواء من الهيئة العامة للاستثمار أم من منافذ الصندوق الاجتماعي للتنمية، بما يسهل من إجراءات بدء النشاط التجاري، وإصدار قانون تمويل المشروعات متناهية الصغر من أجل تحفيز الأنشطة التي يزاولها الأفراد والأسر الأكثر احتياجا وتساعد على زيادة دخولهم و خروجهم من دائرة الفقر، ودراسة ومراجعة القوانين المنظمة للحركة التعاونية في مصر من أجل مواجهة القصور فيها والمساهمة في تنشيط الجمعيات التعاونية وتمكينها من أداء دورها الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يدعم صلاحيات واستقلالية الجهاز ويزيد من تنافسية السوق، وإجراء مراجعة شاملة لقوانين المناقصات والمزايدات، بما يؤدي إلى الحد من الفساد وزيادة الشفافية وكفاءة وسرعة المناقصات الحكومية.
وينوي مجلس الوزراء بدء برامج متوسطة المدى ذات طبيعة هيكلية، ترمي إلى تحسين وزيادة فاعلية شبكة الحماية الاجتماعية أو زيادة كفاءة الاقتصاد، بحيث تحدث على المدى المتوسط تغيرا جذريا في طبيعة وهيكل البنية الاجتماعية، وتتضمن دراسة وإعداد المشروعات التالية:
1. وضع برنامج قومي للوجبة المدرسية، بحيث يتاح لكل طلاب المدارس الإبتدائية الحصول على وجبة غذائية جافة ومتكاملة لما لا يقل 150 يوما في العام الدراسي، بما يحسن من نتائج التعليم ومن صحة الأطفال ودخل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى ما يمكن أن يُحدثه من طفرة في الإنتاج الغذائي والتوزيع، على أن تبدأ المرحلة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني من هذا العام في عدد من القرى الأكثر فقرا، تمهيدا لتعميمها في العام الدراسي المقبل
2. وضع برنامج قومي لإدارة برنامج منحة الأسرة الذي يقدم تحويلا ماليا مباشرا إلى الأسر الأكثر فقرا، وربط ذلك ببرامج تنموية وبخاصة في مجالي التعليم والصحة، بما يساعد على الحد من الفقر في أشد درجاته، ويساهم في تطبيق وتحسين جودة البرامج التنموية، ويساعد على كسر دائرة الفقر المتوارث في الأسر الفقيرة بين الأجيال
3. بدء تنفيذ الخطة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
4. وضع برنامج إصلاح الهيكل المالي والإداري لبنك التنمية والائتمان الزراعي، كي يعود إلى تقديم خدمات مصرفية وتنموية للمزارع، ويساهم في تطوير القطاع الزراعي، وذلك مع بقائه في الملكية العامة للدولة وخضوعه بالكامل لرقابة البنك المركزي المصري
5. وضع خطة تفصيلية لتطوير وتحديث وزيادة عدد المجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة، ورفع كفاءتها وآليات شراء السلع والمنتجات الضرورية، بما يمكِّنها من توصيل المواد والسلع الرئيسية للجمهور بأسعار مناسبة، مع بقاء ملكيتها للدولة
6. وضع برنامج للتوطين الأمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير قطاعات الدولة والارتقاء بمستوى أدائها، وخاصة تلك المؤثرة على المواطن بشكل مباشر، لتحقيق العدالة والكفاءة في الخدمات
7. وضع ثلاث استراتيجيات قطاعية، تتناول الأولى منها مستقبل صناعة الطاقة في مصر وكيفية هيكلتها والتوسع فيها وجذب الاستثمارات إليها، بما يحقق العائد الاكبر للاقتصاد المصري، بينما تتناول الثانية مستقبل صناعة النسيج التابعة للقطاع العام، بحيث يعاد تأهيل هذه الصناعة الوطنية وضخ الاستثمارات العامة فيها وتطوير أساليب إدارتها، كي تعمل بكفاءة اقتصادية وتحقق ربحا وعائدا للاقتصاد القومي، مع استمرار ملكية الدولة لها، أما الثالثة فتخص القطاع الزراعي ووضع استراتيجيات طويلة المدى لمستقبل الزراعة في مصر
8. تطبيق برنامج قومي للأمن الغذائي، يستهدف تمويل والبدء في إنشاء مائة صومعة قمح جديدة في أنحاء الجمهورية، بما يحقق أمنا استراتيجيا غذائيا، ويحسن من قدرة الدولة على شراء وتخزين القمح ومن إمكانات شراء القمح من المزارعين
9. وضع خطة لتنفيذ البرنامج القومي لتسجيل المنشآت غير المسجلة، بما يمكِّن المواطنين من تحقيق العائد الاقتصادي الكامل منها
10. إنشاء صندوق لحماية الآثار المصرية، وإطلاق حملة قومية لتطوير المتاحف والمؤسسات الثقافية وحمايتها، وكذلك تمويل الالتزامات المصرية من أجل استكمال المتاحف الوطنية
11. دراسة التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة
12. تفعيل ومراجعة قواعد تطبيق الضريبة العقارية، بما يحقق المزيد من العدالة ويشجع النشاط الاقتصادي، والمزيد من الشفافية وتوفير التمويل للمناطق العشوائية
وأوضحت الحكومة أنها بدأت عملها في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، إذ انخفض متوسط معدل النمو الاقتصادي في السنوات الثلاث الماضية إلى 2% سنويا، والاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو ملياري دولار سنويا، وارتفع معدل البطالة إلى 13%، وفي نهاية 30 يونيو الماضي بلغ العجز الكلي للموازنة ما يقرب من 220 مليار جنيه، بما يمثل نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع الدين الداخلي إلى 1.387 تريليون جنيه، بما يمثل 80% منه، والدين الخارجي إلى 43.5 مليار دولار.
وتأمل الحكومة الانتقالية من خلال تنفيذ برنامجها المذكور، أن تنجح في تطبيق سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام يصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 3.5%، مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام، وكذلك تأمل في انخفاض نسبة البطالة بنهاية العام إلى 9%، وهو ما يتطلب توفير ما يقرب من 800 ألف فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل والسحب من الرصيد الحالي للمتعطلين.
تخفيض أسعار السلع التموينية الرئيسية من 10% إلى 15%.. وإضافة 3.8 مليون شخص إلى بطاقات التموين
والأهم مما سبق، أن البرنامج الحكومي يعبر عن انحياز اجتماعي لصالح الطبقات الأكثر احتياجا، ولصالح الريف والمناطق العشوائية المحرومة من الخدمات، ويضع تنمية الإنسان المصري في مقدمة أولوياته، ويقوم بذلك دون التضحية بحرية النشاط الاقتصادي ولا بالملكية الخاصة، ولا بحق كل مواطن في أن يعمل ويجتهد ويحصل على ثمار عمله.
وأكدت الحكومة أنها إذ تعلن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم به أمام الشعب المصري، فإنها تدعو الشعب بكل طبقاته وفئاته وانتماءاته السياسية للتضافر وراءها والتعاون معها والتضحية خلال هذه المرحلة الدقيقة، من أجل تجاوز المرحلة الانتقالية بنجاح وتوفير المناخ اللازم لتحقيق مستهدفات هذا البرنامج، حتى تجد مصر طريقها إلى تنمية عادلة ومستدامة وإلى مسار ديمقراطي سليم.
الوطن
