رأى محللون ماليون وفنيون، أن ارتفاع قيم التداول على سهم «بالم هيلز » خلال الأشهر الأخيرة، أمر غير منطقى، خاصة أن الشركة لم تقم بإطلاق مشروعات جديدة منذ فترة طويلة، كما أنها تواجه مشكلات فى السيولة، فضلاً عن أزمات ما بعد الثورة المتمثلة فى القضايا الخاصة بالأراضى، التى تم الحصول عليها سابقًا بالأمر المباشر .

وأرجع المحللون والخبراء هذا الارتفاع فى قيم التداول، إلى انتشار الكثير من الأنباء حول التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، بشكل سيضع حدًا لأزمة استرداد الأراضى، فضلاً عن اهتمام المستثمرين العرب، خاصة القطريين بالاستثمار بالقطاع واحتمالات وجود صفقات استحواذ، فضلاً عن الشائعات التى يتم الترويج لها من حين لآخر حول احتمالية إتمام صفقة استحواذ على شركة بالم هيلز بالتحديد، بجانب تحديد أسعار للصفقات المحتملة، التى تروجها هذه الشائعات وبالطبع ترتفع تلك الأسعار بقوة على السعر السوقى للسهم .

وجاء تألق السهم خلال الفترة الماضية، بجانب تصدره قائمة الأسهم المتداولة من حيث قيمة التعامل بشكل يومى، رغم سيطرة النظرة التشاؤمية على المحللين الماليين لسهم بالم هيلز بداعى عدم صدور مؤشرات أو أخبار جديدة عن الشركة، مع زيادة نسبة الإلغاءات وتأخر التسليم وركود المبيعات، بالتزامن مع ضعف سيولة الشركة .

فى حين رهن محللون فنيون جاذبية السهم وانطلاقه لأعلى بإتمام إجراءات التصالح مع رموز النظام السابق، وعدم سحب الأراضى، فضلاً عن استقرار الأوضاع .

وأشار سماسرة السوق إلى أن السهم يمتلك فرصًا واعدة خلال الفترة المقبلة، مرجحين أن يشهد انطلاقة قوية على المدى الطويل، خاصة أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضى .

وفى الوقت الذى رجح فيه البعض استفادة القطاع من تراجع قيمة العملة، رأى آخرون أن ذلك التراجع الناتج عن تدهور الأوضاع لن يؤثر على مبيعات القطاع، خاصة مع مخاوف زيادة التدهور .

من جانبها قالت رحاب طه، المحللة المالية بـ «برايم » القابضة للاستثمارات المالية، إن قيم التداول المرتفعة على سهم «بالم هيلز » لا تعكس الأداء الحقيقى للشركة، خاصة أنه لم تصدر عن الشركة أى أخبار أو معلومات إيجابية طوال الأشهر التسعة الأخيرة، لافتة إلى أنه لا يوجد سبب منطقى يفسر زيادة الطلب على سهم الشركة .

وأضافت : أن «بالم هيلز » لم تحدد استراتيجيتها للعام الحالى، بالتزامن مع تزايد نسبة الإلغاءات وضعف معدلات البيع والتسليمات على خلفية عدم وجود سيولة كافية لدى الشركة .

وأوضحت أن حركة السوق خلال الفترة الأخيرة لم تعكس الوضع الحقيقى مع تزايد درجة الغموض السياسى والاقتصادى .

وأشارت المحللة المالية إلى أن قطاع العقارات سيستفيد بشكل عام من اضطرابات سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث سيساهم فى جعل العقارات والأصول وسيلة لتخزين القيمة، مضيفة أن العقارات تعد أكثر أمانًا من الذهب فى ظل ارتباط الأخير بالأسعار العالمية .

فى الوقت نفسه رهنت رحاب جاذبية قطاع العقارات باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، لافتة إلى أن المستثمرين قد يترددون فى اتخاذ قرارات بشراء العقارات والأصول بدافع الخوف من تدهور الأوضاع بشكل أكبر رغم وجود عوامل اقتصادية عدة تعزز فرص القطاع .

وقال إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، إن ارتفاع قيم التداول على سهم بالم هيلز خلال الأشهر الأخيرة، رغم غياب الأخبار الإيجابية عن الشركة ليس منطقيًا، مشيرًا إلى أنه قد يكون بسبب انتشار شائعات حول التصالح مع رجال أعمال النظام السابق أو وجود أخبار داخلية غير معلنة .

وأضاف : أن الحديث حول التصالح مع رجال الأعمال بدأ منذ نحو 7 أشهر، ثم توقف وعاد بقوة خلال الفترة الحالية بعد صدور تصريحات عن التصالح مع رجل الأعمال رشيد محمد رشيد مؤخرًا .

وعلى صعيد وضع الشركة قال السعيد : إن بالم هيلز ليس لديها أى جديد بشأن وضعها المالى، كما أنها تواجه عدة مشكلات تتمثل أهمها فى قضية مدينتى التى سينعكس أثرها على بالم هيلز، وقال إنها ستكون أكثر الشركات تضررًا، لأن احتمال الحكم باستعادة أرض مدينتى يفتح الباب أمام قضايا مماثلة بشأن الأراضى التى تم تخصيصها بالأمر المباشر .

وأضاف أن وجود فرص جاذبة بسهم بالم هيلز، يرتبط بالتصالح مقابل تحصيل فروق سعرية دون المساس بأراضى الشركة، مضيفًا أن استرداد الأراضى سيكون له أثر كارثى على الشركة .

وعلى صعيد فرصة القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، أوضح السعيد أن اعتقاد البعض باستفادة قطاع العقارات من اضطرابات سعر الصرف وتراجع الجنيه غير صحيح، مفسرًا ذلك بأن الأمر يحدث فى فترات زمنية معينة، وحين يكون ذلك التراجع ناتجًا عن محاولة تحجيم التضخم فى أعقاب وصول الاقتصاد لذروة انتعاشه خلال الدورات الاقتصادية .

وأضاف رئيس قسم التحليل الفنى، عضو مجلس إدارة شركة أصول للسمسرة، أن الوضع الحالى مختلف تمامًا، حيث يشهد الجنيه تراجعًا نتيجة ظروف خارجة على السيطرة بعد سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية، كما أن شركات القطاع العقارى تواجه مشكلة إحجام البنوك عن إقراض الشركات، خاصة أن شركات القطاع تعتمد بشكل أساسى على البنوك فى تمويل مشروعاتها، وهو ما قد يتسبب فى حالة الركود بالقطاع .

واستبعد أن ترتفع جاذبية القطاع نتيجة تراجع الجنيه، لأن ذلك التراجع سيزيد المخاوف، وسيدفع المواطنين لتحويل أموالهم للدولار، أو إيداعها بالبنوك، لأن الأصل العقارى سيفقد قيمته .

وقال السعيد إن القطاع سيستعيد جاذبيته إذا ما انتهت القضايا المتعلقة به، وتم التصالح مع رجال الأعمال مع عودة الاستقرار والأمن بالبلاد .

وفى سياق آخر، قال أسامة مراد، خبير أسواق المال، إن هناك عدة عوامل تفسر زيادة قيم التداول على سهم بالم هيلز، أبرزها تميز الشركة فى مجال التطوير والاستثمار العقارى، وتعدد مشروعاتها، فضلاً عن توقعات انطلاق شركات القطاع على خلفية اضطرابات سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه .

ورأى مراد أن العقارات تعتبر فى الوقت الراهن مخزنًا للقيمة، مضيفًا أن تراجع الجنيه أمام الدولار سيقلل من قيمة الشراء للمستثمرين والمواطنين خارج مصر، فضلاً عن أنه سيدفع المواطن لشراء عقارات مع توقعات ارتفاع أسعارها، وخوفًا من تدنى قيمة العملة .

وأشار مراد إلى الشائعات الكثيرة التى ترددت مؤخرًا حول التصالح مع رجال أعمال النظام البائد، لافتًا إلى أن نغمة التصالح تجذب المستثمرين للقطاع، علاوة على اهتمام المستثمرين القطريين بضخ استثماراتهم فى القطاع المالى والعقارى، واحتمال وجود صفقات استحواذ، أسوة بما حدث فى صفقتى كيو إنفست – هيرمس، وصفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على الأهلى سوسيتيه جنرال .

وأضاف خبير أسواق المال أن سعر سهم بالم هيلز يعتبر مناسبًا للمستثمر المصرى ولصغار المستثمرين، كما أنه يعد جاذباً للمستثمر الذى يرغب فى المضاربة السريعة .

وقال إن بالم هيلز، تتميز بامتلاكها محفظة أراض ضخمة ذات قيمة مرتفعة، وهو ما يعزز فرصها فى الارتداد لأعلى فور استقرار الأوضاع .

وأوضح أن نظرة المحللين الماليين للشركة قد تكون متشائمة إلى حد كبير مع ضعف المركز المالى للشركة وغياب الأخبار الإيجابية، إلا أن وجهة نظر السمسرة على الأمد الطويل تشير إلى وجود فرص جاذبة بالسهم .

المال