“محلب” يتفقد المركز الدولى للمؤتمرات بشرم الشيخ
وصرحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهواني بأن رئيس الوزراء ومرافقوه شاهدوا عرضا تفصيليا من الشركة المنظمة للحدث عن الاستعدادات اللوجيستية المختلفة، بداية من تجهيز المركز الدولى للمؤتمرات، وقاعة الافتتاح الرئيسية للمؤتمر، والتى تسع لـ2000 مشارك، وخدمات الاتصال، والإنترنت، والترجمة الفورية.
وأضافت أن العرض يشمل خدمات التسجيل فى المؤتمر، والتأمين، والإقامة، والإعاشة، والتنقلات، والتغطية الصحفية، والإعلامية بوجه عام، وتم الاطلاع على شعار المؤتمر واللافتات التى سيتم لصقها بالقاعات المختلفة.. واستمع الحضور إلى عرض عن الخطوط العريضة لجدول أعمال المؤتمر، وأسماء المتحدثين به، والحملة الإعلانية والتسويقية للمؤتمر، وغيرها من النواحي المتعلقة بالإعلام.
ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء عن سير التحضيرات التنظيمية واللوجيستية للمؤتمر بشكل جيد، مشيرا إلى أنه سيتم توفير جميع الامكانات لنجاح المؤتمر، وهناك تنسيق تام بين الوزارات لخروج المؤتمر بالصورة المشرفة.
وقال “إن المؤتمر يعد نقطة إنطلاق رئيسية في برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط، والمعروف باسم مصر المستقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعرض على المستثمرين الإصلاحات واسعة النطاق التي نفذتها الحكومة المصرية بالفعل، ومن أهمها إعادة هيكلة الدعم، بالإضافة للاصلاحات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي، ودفع النمو، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع المستوى المعيشي للمصريين”.
وأضاف أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لكبار رجال الأعمال المصريين لتقديم الدعم والمشاركة في إنجاح البرنامج الجديد للإصلاح والاستثمار، منوها بأنه تم تنظيم المؤتمر بشكل يسمح بتوفير فرصة للحوار المثمر بين وفود المستثمرين المصريين ونظرائهم الدوليين، كما يعد اللقاء بين المستثمرين المصريين والعالميين أثناء المؤتمر فرصة لبدء حوار جاد ومثمر حول فرص الاستثمار في مصر.
وأشار محلب إلى أن الحكومة انتهت تقريبا من وضع استراتيجيات محددة للقطاعات الرئيسية، والتي تشمل البترول والكهرباء والإسكان والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لافتا إلى أنه سيتم عرضها خلال المؤتمر.
وأوضح أنه سيتم عرض مجموعة كبيرة من المشاريع المحددة المتاحة للاستثمار، وسيتيح المؤتمر إمكانية حصول المستثمرين الدوليين الأكثر تأثيرا على الفرصة الأولى للاستثمار في المشروعات المعروضة.
