البلتاجي يعتز بالانتماء للإخوان وياسين يتبرأ

 

كشفت نصوص تحقيقات نيابة جنوب القليوبية، مع كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، في أحداث العنف، التي وقعت على الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب يوم 22 يوليو الماضي عن مفاجآت من العيار الثقيل.

واعترف محمد البلتاجى، خلال التحقيقات التي أجراها معه فريق من النيابة العامة ضم كلا من هيثم أبوضيف مدير نيابة قليوب، وأحمد هاني وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد عبدالشافي المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية بانتمائه للجماعة وافتخاره واعتزازه بالإخوان المسلمين، مؤكدا أن جماعته سلمية، ولا تحمل السلاح أو تلجأ للعنف في تظاهراتها.

وأضاف البلتاجي، خلال التحقيقات التي استمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة بسجن مزرعة طرة، أن الجماعة كانت تدعو للحشد للتظاهر السلمي وتأييد الشرعية كحق أصيل لها في الدفاع عن عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي والشرعية.

وقال إننا «نراعي حرمة الدم، وكنا حريصين على تنظيم الاعتصامات والمظاهرات في أماكن بعيدة تماما عن تجمعات المعارضين، لمنع وقوع أي اشتباكات أو مشاحنات بين الطرفين، إلا أنه تم قلب الحقائق وتزييف الواقع، وتصوير اعتصامات تأييد الشرعية على أنها بؤر للإرهاب بخلاف الحقيقة لتشويه صورة الرئيس محمد مرسي وأنصاره وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتصويرهم على أنهم مجرمون وقتلة، رغم أنهم من حقهم الدفاع عن أنفسهم».

ومن جانبه، تبرأ أسامة ياسين وزير الشباب السابق، خلال التحقيقات، من الإخوان، مؤكدا أنه مجرد قيادي بحزب الحرية والعدالة فقط وليس له أي صلة بالجماعة، ولم يزر المقر الرئيسي للجماعة منذ تعيينه وزيرا للشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل.

وأضاف وزير الشباب السابق، أنه كان وزيرا في الدولة، ولا تربطه أية علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، وانقطعت الاتصالات بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد منذ عام 2011.

وفي المقابل، أصيب المرشد العام السابق للجماعة محمد بديع، بحالة من الهياج العصبى والانفعال بمجرد دخول أفراد الحرس إلى الزنزانة واستدعائه للتحقيق، حيث رفض الخروج من محبسه، ورغم محاولة أعضاء النيابة إقناعه بالخروج، إلا أنه أصر على عدم الخروج.

وانتقل فريق النيابة على أثر ذلك إلى محبس بديع لاستكمال التحقيق معه في زنزانته الانفرادية التي تم إيداعه فيها، وتوجيه تهم إنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية.

االشروق