اللجنة بدأت فى نظر جدوى الطعن على فوز مرسى

سالمان قال إن الطعن الآن أمام الأمانة العامة للجنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه، استعدادا لعرضه على أعضاء اللجنة لبدء الفصل فيه، لافتا إلى أن الأمانة العامة للجنة ستنتهى فى غضون أيام من إعداد تقريرها عن الطعن الذى تقدم به محامى المرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية، كخطوة تسبق تحديد لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار ماهر البحيرى لموعد نظر اللجنة للطعن.

الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية أكد أن الأمانة العامة تعمل الآن على دراسة المستندات التى أرفقها الدكتور شوقى السيد بالطعن الذى تقدم به للجنة، وهو عبارة عن محضر التحريات المكون من 18 صفحة بمعرفة اللواء محمود يسرى، بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى تحقيقات النيابة العامة مكتب النائب العام المكون من 26 صفحة، وتقرير عن جرائم التزوير والعبث ببطاقات التصويت فى المراحل اليدوية «مراحل المطابع»، والمعروفة إعلاميا بواقعة مطابع الأميرية، فضلا عن منع الأقباط من التصويت واستخدام السلاح الأبيض فى عملية الترويع، وتدرس كذلك مدى جدية الدفوع التى قدمها فى طعنه للجنة، حسب سالمان.

على جانب آخر، اعتبر قضاة وخبراء فى القانون طعن الفريق شفيق فرصة جيدة لإخبار الرأى العام بنتيجة التحقيق فى الطعون التى سبق وتقدم بها المرشحون للانتخابات الرئاسية ضد التجاوزات التى شابتها، مطالبين الرئيس مرسى بأن يستعد بتشكيل فريق دفاع قانونى قوى يثق فيه تحسبا للمفاجآت. اللافت أن من بين خبراء القانون، من أكد أن الطعن لا يعدو أن يكون تحريكا للمياه الراكدة على سبيل التحقيقات المنظورة أمام النائب العام دون أن يكون له تأثير فعلى بسبب النص فى الإعلانات الدستورية السابقة، التى أبقى الدستور على آثارها من تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشددين على أن اللجنة الرئاسية بتشكيلها الذى يضم «رئيس المحكمة الدستورية العليا، النائب الأول لرئيس الدستورية، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة الاستئناف بصفتهم» مستمرة وقائمة حتى بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لوجود مراكز قانونية متعلقة بها.

وأضاف الخبراء أن لجنة الانتخابات الرئاسية هى كيان قانونى قائم، ومن حق كل مواطن له حق الانتخاب توافرت لديه أدلة قاطعة ودامغة على وجود تزوير لإرادة الناخبين أو تجاوزات، من شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات أن يتقدم بطعون أمامها، مشددين على أنه يجوز لكل مواطن أن يتقدم إلى اللجنة الرئاسية بطعن على عدم إعلان نتيجة الطعون السابق تقديمها والمطالبة بضرورة نشر نتيجتها للرأى العام، خصوصا أن اللجنة الرئاسية لم تخرج على الشعب المصرى وتعلن أمامه نتيجة الطعون المقدمة أمامها، خصوصا ما يتعلق منها بموضوع المطابع الأميرية، إضافة إلى عدم تعليقها كذلك على تصريحات اثنين من أعضائها بأن اللجنة أعلنت النتيجة «علشان أعضاؤها يعرفوا يرجعوا بيوتهم».

التحرير