إضافة مدنية الدولة إلى نص المادة الأولى من الدستور المصرى

 

 

انتهت لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، من صياغة مادته الأولى، بإضافة كلمة “مدنية” إلى نصه الحالي، لتصبح “جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة”، بحسب مصادر حضرت اجتماع اللجنة المغلق اليوم الأحد.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن 10 أعضاء رجحوا التعديل بالتصويت لصالحه، مقابل اعتراض 4 فقط، بينهم ممثل حزب “النور” السلفي، بسام الزرقا.

ولا يعني ذلك إضافة التعديل إلى الصيغة النهائية للدستور، حيث يتطلب موافقة غالبية أعضاء لجنة الخمسين، قبل أن يطرح في استفتاء شعبي.

وقالت المصادر إن “إضافة كلمة مدنية جاء تأكيدا على هوية الدولة انطلاقا من مطالب القطاعات العريضة من الشعب التي تطالب بمدنية الدولة، وأن المدنية هنا تعني أن مصر ليست دولة عسكرية ولا دينية”، حسب قولها.

جاء هذا فيما قال المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي إن الاتجاه الغالب داخل اللجنة هو الإبقاء على نص المادة الثانية من دون تعديل، مستدركا بأن هناك أيضا بعض الآراء المعارضة لنص المادة الحالي، وتطالب بالإضافة أو التعديل عليها.

وتنص المادة الثانية من دستور 2012، الذي عطله وزير الدفاع، القائد العام للجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، يوم 3 يوليو الماضي، ضمن حزمة قرارات شملت عزل الرئيس محمد مرسي، على أن “الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”.

وتعديل الدستور، الذي أقره المصريون في استفتاء شعبي عام 2012، هو أول خطوة في خريطة المرحلة الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو الماضي، على أن يتبعه إجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية خلال 9 أشهر من إصدار ذلك الإعلان.

الموجز