دراسة اقتصادية تطالب بهيكلة قطاع البترول
طالبت دراسة اقتصادية حديثة الحكومة بالبدء في إجراء هيكلة فورية لقطاع البترول، مع وقف صرف حوافز والمكافآت والأرباح للعاملين بصورتها الحالية لحين انتهاء عملية الهيكلة، والاكتفاء بنادي واحد لأندية البترول بالدوري الممتاز ومراجعة جميع التعاقدات التي قامت بها وزارة البترول حال التعديل لاحتمال أن يكون قد شابها الفساد أو التلاعب في غير صالح مصر.
وشددت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد أدم وحصلت “بوابة الأهرام” على نسخة منها، على ضرورة تأمين المعامل ووضع شبكات أمان لتجنب ماحدث بمعامل السويس للتكريرن موضحة أن تكلفة التأمين تقدر بنصف مليار دولار، والجدول الزمني لعمليات التأمين حُدد له 18 شهرًا طبقًا لما سبق وأعلنته هيئة البترول، مع إمكانية قيام بنوك القطاع العام والخاص بترتيب قرض مشترك لعملية التأمين على أن تتعهد وزارتا المالية والبترول بسداد هذا القرض طبًقا لمواعيد الاستحقاق وبرنامج التسديد الذي ستحدده الدراسة الائتمانية.
كما دعت إلى البحث والتقدير الحقيقي لاحتياجات مصر من الغاز الطبيعي والإعلان عن عدد السنوات التي ستغطيها تلك الاحتياطيات بكل شفافية ووضوح على الشعب المصري، موضحة أن عدم قدرة قطاع البترول على توفير البنزين والسولار والغاز للمواطنين كانت المشكلة التي جعلت عددًا كبيرًا من الشعب يقرر النزول يوم 30 يونيو احتجاجًا على إدارة الدكتور محمد مرسي وجماعته لأمور البلاد والمطالبة بتغييره.
وأوضحت الدراسة أن مصر منذ ثورة 25 يناير تعاني من مشكلات في البنزين والسولار وغاز البوتاجاز وأن فائض ميزان البترول قد تقلص من 5.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2009/2010 إلى 2.8 مليار في نهاية العام المالي 2010/2011 ثم إلى 1.3 ملبيار بنهاية 2012/2011.
وقالت إن وقوف السعودية والإمارات والكويت بجانب الحكومة المؤقتة وتقديم مجموعة من المساعدات بلغت إجماليها 12 مليار دولار جزء منها في صورة صادرات لبترول خام مع استمرار قطر في تمويلنا بالغاز يحل هذه الازمات وحتى الربع الأول من عام 2014.
وحذرت من أن توقف مساعدات الأشقاء العرب سيعود معها الأزمة والبتالي فلابد من وضع حلول جذرية تبدأ بهيكلة قطاع البترول وبشكل عاجل، محذرة في ذات الوقت من أن توجه ضربة عسكرية لسوريا سيؤثر سلبًا على قطاع البترول المصري حيث سيصاحبه ارتفاع في أسعار النقط الهام ونظرًا لأن ميزان البترول المصري يحقق عجزًا فسيؤثر ذلك سلبًا على الميزان التجاري وبالتبعية ميزان المدفوعات.
وأوضحت أن ضرب سوريا يمكن أن يؤثر على قناة السويس وخط سوميد وهما الشرايين المهمة، لنقل النفط الخام، حيث يتم من خلال “سوميد” نقل 115 طنا سنويًا من الزيت الخام بينما تشارك مع قناة السويس في نقل 98% من بترول الخليج العربي المُصدر إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا.
ولفتت إلى أن إيران، ثاني الدول المنتجة للبترول حاليًا بعد السعودية بداخل منظمة الأوبك، واحتمالات تعرضها لعمل عسكري أثناء ضرب سوريا وتدخل طهران في المعركة، قد يؤدي لإغلاق مضيق هرمز وبالتالي سيقل النفط الخام المصدر من منطقة الخليج لجميع دول العالم.
وبينت أن عمليات الجماعات الإرهابية بسيناء من الممكن أن تؤثر على خط تصدير الغاز المصري للأردن والذي شهد تفجيرات متعددة بعد ثورة 25 يناير أدت لتعطيله أكثر من مرة.
بوابة الأهرام
