اتفاق بين اتحاد الصناعات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية
وأكد السويدي أن الدول العربية يتوافر بها العديد من عناصر التكامل الصناعي العربي التي تتمثل في سوق كبيرة تضم أكثر من 300 مليون نسمة ومواد خام وأيدي عاملة ورءوس أموال عربية موضحاً ضرورة وضع استراتيجية صناعية عربية مشتركة توحد القرارات وتنظم عمل التنمية الصناعية والعمل علي زيارة الاستثمارات العربية في قطاع الصناعي الذي يواجه منافسة غير متكافئة على الرغم من المزايا النسبية التي تتمتع بها العديد من المنتجات الصناعية في الدول العربية إلا أنها تواجه منافسة حادة من المنتجات الأجنبية المماثلة في الأسواق الدولية حيث تنتشر التكتلات الاقتصادية الإقليمية التي تأخذ بمبدأ التنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء في التكتل كما تنتشر الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي تأخذ بسياسات الإنتاج على نطاق واسع حيث تساهم كافة هذه العوامل في إنتاج السلع الصناعية التي تتمتع بقدرة عالية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار إلي ضرورة تطوير التشريعات القائمة وترتيبات الاقامة والسفر والتي تعد أحد عوائق التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية والتي تحول دون أن تكون المنطقة جاذبة للاستثمارات الصناعية التي تضم مستثمرين من مختلف الدول العربية وتنتشر فروعها في مختلف الدول، كذلك تعزيز الكفاءة الاستثمارية ومعالجة مشكلة التفاوت الكبير في تكاليف الإنتاج بين البلاد العربية واطلاق سياسة اقتصادية عربية جديدة تراعي التغلب على المشكلات الجمركية وتعمل علي توحيد التشريعات والقوانين الاقتصادية مقترحا أن تكون من خلال جامعة الدول العربية.
من جانبه محمد بن يوسف أن المؤتمر يهدف إلى توسيع آفاق التعاون الصناعي العربي ليشمل التعاون الفني والاستثماري وتبادل الخبرات وإتاحة فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص للمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية بالدول العربية.وذلك في إطار الرؤية العامة للتنمية مشيرا لوجود فرص ومقومات للتنمية الشاملة فالمنطقة ينقصها الرغبة فى الشراكة والتعاون مؤكدا أن اتفاقيات التجارة حول العالم والتكتلات الاقتصادية قد غيرت من إتجاهات تدفق التبادل التجارى حيث ظهر ذلك بشكل فعلي فى بعض مناطق العالم خاصة فى آسيا وأمريكا الاتينية فالتكامل الاقليمي له تأثير جوهري بشكل مباشر على التنميه الاقتصادية.
صدى البلد
