ما تطلبه يخالف حقوق الإنسان

قضت إحدى المحاكم البريطانية بضرورة كشف إحدى المتهمات المسلمات المنتقبات عن وجهها خلال الإدلاء بإفادتها في قاعة المحكمة.

وكانت المنتقبة المتهمة بتهديد أحد الشهود والبالغة 21 من العمر قد كشفت وجهها لأحد الشرطيات في غرفة منفصلة في المحكمة للتأكد من هويتها، فيما حكم القاضي “بيتر مورفي”، الذي ينظر في الدعوى بحرية المتهمة بارتداء النقاب خلال جلسات الاستماع، إلا أنه يتوجب عليها كشف الوجه أثناء الإدلاء بشهادتها.

ويرى القاضي أن التأكد من هوية المتهمة لا يتحقق إلا بكشف وجهها خلال جلسات المحاكمة، إلا أن محاميتها “سوزان ميك” تقول أن هذا الطلب مناف لحقوق الإنسان، والتسامح مع الملابس المتعلقة بالمعتقدات، المعمول به في بريطانيا.

في هذا السياق، اقترح مساعد وزير الداخلية البريطاني، جيرمي براون، طرح الموضوع على البرلمان للنقاش، فيما عبر نائب رئيس الوزراء البريطاني، نيك كليغ، عن اعتقاده بأن ارتداء النقاب غير مناسب أمنيا في المدارسوالمطارات، إلا أنه ينبغي مراعاة عدم التدخل في طراز ملابس أي شخص.

صدى البلد