“ميثاق التجسس” في بريطانيا

في ذروة تحقيق في قيام مجموعة من الإسلاميين بتدبير تفجيرات بريطانيا في عام 2004 على غرار تلك التي تشنها القاعدة، حلل ضباط مخابرات بريطانيين أكثر من أربعة آلاف اتصال هاتفي لتكوين صورة لمن كانوا يخططون لها أو بالاشتراك فيها.

وتقول الأجهزة الأمنية إن المعلومات كانت حاسمة في المساعدة على إجهاض ما كان من شأنه أن يكون أحد أكثر الهجمات دموية في بريطانيا وعلى تقديم تلك الخلية للعدالة.

لكن بعد مرور عشر سنوات، حذرت الشرطة وأجهزة الأمن من أنها تخلفت عن الذين تحاول رصدهم لأن التطورات التكنولوجية ونمو خدمات مثل سكايب وفيسبوك، جعل المجرمين بدرجة متزايدة بعيدًا عن متناول أيديهم.

وفي إطار رد فعلها، تسعى بريطانيا لإدخال ما يقول منتقدون بأنها أكثر قوانين المراقبة صرامة التي تذهب إلى مدى بعيد في الغرب ويمكنها أن تغير الساحة الدولية في هذا المجال.

وستلزم هذه الاقتراحات شركات الاتصالات بجمع وتخزين كميات هائلة من البيانات عن نشاط الإنترنت في بريطانيا.

وقد أثار ذلك حفيظة المدافعين عن حقوق الإنسان ونثر بذور الانقسام داخل الحكومة الائتلافية وأزعج شركات كبرى مثل جوجل ومايكروسوفت.

وقال جاري بوتريدج كبير مسئولي الشرطة البريطانية بشأن القضية: “لا أحد يريد أن يعيش في طغيان وأنا بالتأكيد لا أريد أن يتلصص الناس على ما أفعل”.

وقال جوس هوسين، المدير التنفيذي لمؤسسة برايفسي انترناشيونال: “بريطانيا هي أول من تحرك في هذا الاتجاه وإذا نجحت بريطانيا فانها ستكون قد غيرت المشهد لبقية العالم”.

وإذا أرادت السلطات البريطانية في الوقت الحالي معرفة تفاصيل بشأن من كان يتحدث الى من فإنه يتعين عليها أن تتقدم بطلب إلى ضابط كبير بالشرطة أو المخابرات، يمكنه أن يوافق على الطلب دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.

بوابة الاهرام