الشافعي يدعو لوضع نص في الدستور لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد

وقال المستشار الشافعي – في دراسة بعنوان “دستورية المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد” والتي عرضها أمام الظهير الدستوري لمكافحة الفساد والذي تنظمه وزارة العدل – إن التأكيد الدستوري على مبدأ مكافحة الفساد وتخصيص كيان لهذا الغرض لا شك يساعد الدولة في تطبيق مبدأ دمج المواثيق والاتفاقيات الدولية في القوانين الوطنية دون المساس بمبدأ سيادة الدولة، مشيرا إلى أن ذلك أمر ضروري لمواكبة حركة التطور التشريعي والتعاون الدولي بعد أن بات الفساد ظاهرة عالمية وجريمة متعدية للحدود وهو مادفع بالمواثيق والمعاهدات الدولية لأن تفرض لمكافحتها أحكاما خاصة.

وأضاف أنه لما كان الدستور يحمي في نصوصه الحريات الأساسية للمواطنين وكان الفساد أهم الأخطار التي تهدد هذه الحريات بشكل مباشر فإن الدستور يتضمن مبادىء لمكافحة الفساد ستكون بمثابة المبادىء المكملة لنصوص إرساء الحريات الآساسية باعتبارها ضمانة أساسية لحماية هذه الحقوق خاصة وأنه ليس من المنطق التأكيد على إرساء حريات دون الإشارة إلى كيفية حمايتها.