ترحيب حقوقى بمعايير تشكيل لجنة الخمسين

رحب عدد من الحقوقيين، بالمعايير التى أعلنتها مؤسسة الرئاسة لاختيار أعضاء لجنة الخمسين، المنوطة بإجراء التعديلات الدستورية، مؤكدين أن المعايير تتضمن تشكيلاً متوازناً، تُمثل فيه كل الجهات، داعين لاختيار ممثلين عن المجتمع المدنى، ضمن ترشيحات رئاسة الجمهورية للشخصيات العامة.

وقال نصر أمين، مدير مركز استقلال القضاء، لـ«الوطن»، إن المعايير مقبولة جداً لاحتوائها بعض العناصر التى تضمن تمثيل كل جهات المجتمع، بما يضمن التنوع داخلها، مؤكداً ضرورة أن تتوقف الاعتبارات السياسية تماماً، ولا تكون لها أى أساس فى التشكيل، مع الاعتماد على التنوع الثقافى والفكرى فى المجتمع المصرى دون النظر للخلاف السياسى حتى لا تتكرر مأساة الجمعية التأسيسية للدستور.

وعن ترشيحات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى عضوية اللجنة، قال أمين، إن مجلس الوزراء بصدد إعادة تشكيل المجلس، وأى حقوقى فى التشكيل الجديد يمكنه التعبير عن مطالب المجتمع المدنى، والحقوق والحريات.

من جانبها، قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن معايير لجنة الـ50 جيدة، وتضمن تشكيلاً متوازناً، وتمثيل كافة فئات المجتمع من عمال وفلاحين ونقابات مهنية وأساتذة جامعات والمرأة والشباب، لافتة إلى أنها مرشحة لعضويتها عن «القومى للمرأة».

وأضافت ميرفت، أنها ستعمل من خلال مشاركتها على أن تتفادى المشاكل التى وقعت فيها الجمعية التأسيسية من قبل، وأطاحت بحقوق المرأة فى دستور 2012.

وقالت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إن قواعد اختيار لجنة الخمسين مبشرة نظراً لتمثيل كافة القطاعات داخلها بنسب متساوية، مضيفة: «اختيار ممثل واحد من الجهات الحكومية وتجاهل المنظمات الأخرى، قد يؤثر على سير عمل الجمعية ولكن وجود 10 شخصيات عامة فى يد الحكومة (يعدل) الكفة، ليجرى من خلالها اختيار ممثلين عن المنظمات غير الحكومية».

الوطن