وصول أحمد عز للمحكمة لنظر قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام
وصل منذ قليل رجل الأعمال أحمد عز إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية مستشارين عبدالظاهر الجرف وحاتم عزت وحمدى الشناوى ومحمد خميس لنظر قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتى التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، وإرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.
وكانت محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه فى القضية، وهو الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، فى 4 أكتوبر من العام الماضى، ونص على بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه فى القضية، وذلك على خلفية إحالة نيابة أمن الدولة المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفى والخداع التى كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل وخارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا، وبالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين، وتم تحديد تلك الشركات وهى الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية وشركة تنمية الاستثمارات المعدنية، حيث ظهرت صوريا بأنها حققت أرباحا بلغت قيمتها مليارا و96 مليون جنيه دون أن تمارس أى نشاط تجارى فعلى.
وأوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة أن تلك الأموال فى حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التى ارتكبها، أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية، وهى شركة (اكزنديا هولدنج) استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال إحدى شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة إنجلترا.. وتعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات ومنقولات كثيرة جدا.. كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى (بالم تريه افيشن ليمتد).
وأضاف أمر الإحالة إلى اتباع المتهم سلوك آخر لغسل الأموال الملوثة تمثل فى ضخ مبالغ مالية كبيرة فى شركات مملوكة له قائمة بالفعل وتمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة، حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته، ومن تلك الشركات شركة حديد عز التى آل إليها مبلغ 4 مليارات و656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التى ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 واستخدمه فى زيادة أصول الشركة وزيادة حصص مساهمتها فى شركات أخرى.. والشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التى تبين زيادة رأسمالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه، بما يؤكد أن ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقيا أو ربحا.
وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى إبريل 2010.. وأن المتهم حاول جاهدا أن يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية أو التى تمارس نشاطا تجاريا فعليا والشركة الثالثة هى شركة العز للسيراميك والبورسلين والتى تمت زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليونا و500 ألف جنيه.
اليوم السابع
