بالوثائق ..الإخوان خططوا لاستبدال السيسي.. بوزير إخوانى مدنى !

 

 

هانى عبد الله يكشف:

بالوثائق ..الإخوان خططوا لاستبدال السيسي.. بوزير إخوانى مدنى !

 

التنظيم الدولي وضع خطة الجيش الرديف.. والجماعة الأم في مصر وضعتها موضع التنفيذ لتقنين وضع ميليشياتها العسكرية!

 

 ليست السطور التالية، من قبيل ” الفانتازيا”.. وإن كان مضمونها كذلك (!)

 

 لكن.. إن كان المضمون أقرب إلى “الفانتازيا”، فابحث – قطعاً – عن جماعة “الإخوان”، حيث تحكم “بروتوكولات الجماعة” على “مؤسسات الدولة” بالتفكيك والذوبان (!)

 

 .. فحتى يبقى الكيان التنظيمي “قائماً”، على الدولة – أي دولة – أن تتجرع كؤوس النسيان أو تدخل “طائعة” لمرحلة الهذيان (!)

 

 وفى كل الأحيان.. يبقي ما بين أيدينا، واقع مبنى على معلومات “دقيقة”.. “خطة” كانت تسعى جماعة “الإخوان” لتنفيذها، وقت أن كانت لا تزال بالحكم.. ولو أعادها الزمن – مرة أخرى – للحكم.. فلن تتردد للحظة عن السعي في سبيلها (!)

 

 ففي “يوليو” من العام 2005.. كان أن انتهى ما يعرف بـ”التنظيم الدولي” من وضع ما أطلق عليه “مشروع الرؤية الشاملة لجماعة الإخوان”، في 119 صفحة من القطع المتوسط. وهى رؤية تم الاعتماد في صياغاتها – إلى جانب رسائل حسن البنا – على أوراق وبرامج أفرع التنظيم في كل من : “مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، والجزائر، واليمن”.. وباركها، إذ ذاك، التيار الموصوف بـ (الإصلاحي!) ، الذي قاده – ظاهرياً – عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية الحالي (!) فداخل الغرف “المغلقة” للتنظيم، لا فرق بين “إصلاحيين” أو قطبيين”.. فجميعهم، لأفكار البنا وقطب، من المسبحين.. يطوفون حولها “سبعاً”، ملبين.. مهللين.. غير عابئين أو مكترثين، بما عند غيرهم من أهل الدين(!)

 

لم تترك “الرؤية” صغيرة ولا كبيرة، إلا حطمتها تحطيماً .. فالحدود لا عبرة لها.. والعمق الحضاري لدول المنطقة “عادة جاهلية”.. كما كان لهم رؤيتهم الخاصة، عن المؤسستين : “العسكرية والأمنية”.

 

 (1)

 

 أفردت “رؤية التنظيم” مطولات “تنظيرية” عن شكل الدولة التي تريدها الجماعة.. سواء أكانت سياسية، أم تعليمية، أم اقتصادية، أم سياحية، أم عسكرية وأمنية.. إلا أن النقطة الأخيرة – على وجه التحديد – كانت أكثر تفصيلاً في بعض نقاطها من غيرها (!)

 

 فرغم أن الجماعة طالبت بإبعاد الجيش عن السياسة ليتفرغ للدفاع عن أمن الدولة الخارجي، وعدم استعانة سلطة الحكم به بالطريق المباشر أو غير المباشر لفرض إرادتها وسيطرتها.. كان أن أكدت على ضرورة أن يكون (وزير الدفاع) – حال وصولها للحكم – مدنيًّا سياسيًّا كسائر الوزراء (!).. وأن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الأمنية – كذلك – وظائف مدنية (!)

 

 وتحت عنوان فرعي يقول: (السياسات العسكرية والأمنية).. كان أن أضافت الآتي : قال تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ) الأنفال. ..واستندت “الرؤية” في هذا الجانب، إلى كلام “البنا” إذ يقول:

 

 1 – “ولست تجد نظاماً قديماً أو حديثاً أو مدنياً، عنى بشأن الجهاد والجندية واستنفار الأمة وحشدها كلها صفاً واحداً للدفاع بكل قواها عن الحق، كما تجد في دين الإسلام وتعاليمه، وآيات القرآن الكريم، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فياضة بكل هذه المعاني السامية، داعية بأفصح عبارة وأوضح أسلوب إلى الجهاد والقتال والجندية وتقوية وسائل الدفاع والكفاح بكل أنواعها من برية وبحرية وغيرها على كل الأحوال والملابسات”.

 

 2 – “أيها الإخوان: إن الأمة التي تحسن صناعة الموت، وتعرف كيف تموت الموتة الشريفة، يهب الله لها الحياة العزيزة في الدنيا والنعيم الخالد في الآخرة. وما الوهن الذي أذلنا إلا حب الدنيا وكراهية الموت، فأعدوا أنفسكم لعمل عظيم واحرصوا على الموت توهب لكم الحياة”.

 

 3 – “واعلموا أن الموت لابد منه وأنه لا يكون إلا مرة واحدة، فإن جعلتموها في سبيل الله كان ذلك ربح الدنيا وثواب الآخرة.. فاعملوا للموتة الكريمة تظفروا بالسعادة الكاملة.. رزقنا الله وإياكم كرامة الاستشهاد في سبيله” (رسالة الجهاد).

 

 (2)

 

 وإن كان هذا ، هو ما نادى به “البنا”، فإن الجماعة ترى أن السياسات الدفاعية والأمنية يجب أن تقوم على المرتكزات والسياسات التالية.. التي نوجزها في الآتي :

 

 أ- المرتكزات :

 

1- الدفاع عن الأوطان وحفظ آمنها وحمايتها من أي تهديد داخلي أو خارجي مسؤولية كل أبناء البلاد، وهو جهاد مفروض على كل قادر على حمل السلاح، والتقاعس عنه إثم كبير.

 

2- المجتمع هو سند القوات المسلحة ومددها المتجدد، والجندية شرف ووظيفة اجتماعية وفريضة شرعية يجب تأهيل المجتمع للقيام بها حتى يكون الجيش للشعب ومن الشعب.

 

3-الأمن مفهوم واسع وهو قرين الإيمان وشرط التنمية والعدل ركن من أركانه وترسيخ وحدة المجتمع الداخلية ركيزة من ركائزه.

 

4- اعتماد الجيش الشعبي “الرديف”، وتعبئة القادرين في وحدات “جيش احتياطي” توازي أعمالهم المدنية ليكونوا احتياطا فعليا للجيش، ورديفا منظما له، من خلال دورات استدعاء دورية لتحديث المعلومات والانضباط العسكري.

 

( أي أن الجماعة كانت تريد جيشاً موازياً للجيش النظامي.. لا في مصر فحسب، بل في كل دولة تصل فيها الجماعة للحكم.. ثم أنها انطلقت – في المقابل – من أن هذه المؤسسات ينقصها الإيمان الكافي، والحافز الرئيسي للدفاع عن الوطن، إذ لا يكتمل هذا الأمر، سوى بدخول أفكار الجماعة إلى هذه المؤسسات (!) ).

 

 ب – السياسات :

 

 أولاً : في مجال الجيش :

 

1- اعتماد عقيدة قتالية للجيش تناسب معتقدات الأمة، قادرة على الاستفادة من روح البذل والفداء المتأصلة في الأمة، والشجاعة التي تبعثها عقيدة التوحيد الصادقة في النفوس. (وكأن هذا لم يكن موجوداً من حيث الأصل ! ).

 

2- تثقيف المقاتل ثقافة إسلامية وطنية تجعل منه جندي العقيدة. (أخونة المؤسسة العسكري).

 

3- بناء المؤسسة العسكرية على أسس وطنية بحيث تستوعب جميع أبناء الوطن دون تمييز أو محسوبية، وإيجاد فرص متكافئة لجميع “أبناء اليمن” في القبول في الكليات والمعاهد العسكرية وفق معايير وضوابط علمية ، بعيدة عن المجاملات و المحسوبيات.

 

 (كان هذا نقلاً “خاصاً” عن البرنامج السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، ولا يتوافق – من وجهة نظرنا – ورؤية تنظيم، من المفترض أنها عامة وشاملة ).

 

 ثانياً : في مجال الشرطة والأمن :

 

1- أن تكون الشرطة وجميع أجهزة الدولة الداخلية وظائف مدنية، كنص الدستور.. وأن تحدد مهامها في الحفاظ على أمن الدولة والمجتمع ككل.

 

 2- ضبط وتنظيم الخدمة في أجهزة الشرطة والأمن وفق أسس ومعايير تجعل من الأخلاق الحميدة والسلوك القويم أهم معايير قبول الالتحاق بها وأهم شروط البقاء والاستمرار فيها. 3- استصدار التشريعات التي تضبط مهام “الأمن السياسي” وتنظيم عملية الرقابة عليه. 4- إنشاء أجهزة شرطة حماية الآداب والأخلاق العامة.

 

(3)

 

 إجمالاً .. يمكننا أن نفهم من مضمون رؤية التنظيم الدولي “الشاملة !”، أن الجماعة التي عانت لأسباب أمنية، في الماضي، من إلحاق أعضائها بصفوف الشرطة والجيش .. كانت تسعى سعياً دءوباً، لإسناد قيادة هذه المؤسسات إلي أفراد “مدنيين”، ينتمون إليها تنظيمياً، حال وصولها للحكم. وسواء أكانت الأقدار قد وضعت الفريق أول “عبد الفتاح السيسي” على رأس الجيش، أو وضعت غيره.. فقد كان – حتماً – سيؤول مصيره للإطاحة، إن آجلاً أم عاجلاً. ولأن الجماعة تعلم – يقيناً – أن هذه المؤسسات لم تتم أخونتها من الداخل، بما يسمح لها ببسط نفوذها التنظيمي ، كان أن صاغت فكرة الجيش الشعبي “الرديف”.. وهى فكرة تسمح لها في وقت “قصير” بتقنين وضع ميليشياتها المسلحة، بعيداً عن الاحتكاك بأبناء المؤسسة العسكرية (!)

 

 أما على المستوى الداخلي.. فلم تمانع الجماعة من الإبقاء على جهاز “الأمن السياسي”.. وهو ما يعنى – بالفعل – أنها كانت تخطط لتوجيهه لحسابها، إذا ما نجحت في الوصول إلى رأس السلطة السياسية بالبلاد.. بل خططت في المقابل، لتأسيس أجهزة شرطية “أخلاقية” على غرار “هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر” .

 

 وإجمالاً – أيضاً – كانت تراوغ الجماعة، كثيراً، حول هذه الأفكار.. وتعتبر ما يطرح حولها “إعلامياً” من قبيل “الفانتازيا” .. لكن .. ما بين أيدينا ، يؤكد أن هذه “الفانتازيا” لم تكن سوى “حقيقة”، وخطة ممنهجة ، لا ينقصها إلا الوقت (!)

.. لكن: الوقت كالسيف.. إن لم تقطعه “عزلك” .

_____

(*) عن كتاب ( كعبة الجواسيس ) – دراسة في الوثائق “السرية” لتنظيم الإخوان الدولي – يصدر قريباً للكاتب.

الجورنال