كشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع مع أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، عن تحقيقه مبلغ 33 مليونا و400 ألف جنيه مكاسب غير مشروعة.

وكان المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالته لمحكمة الجنايات وطلب إدخال زوجته سحر صلاح الدين حسن سليم وأبنائه فرح وإسلام وهنا فى الدعوى والحكم عليهم برد المبالغ التى حصلوا عليها فى مواجهتهم.

كما أمر رئيس الجهاز الكسب غير المشروع بصورة من البلاغات المقدمة ضد الفقى وإرسالها لنيابة الأموال العامة العليا لكونها تشكل عدوانا على المال العام يتمثل فى إهدار 300 مليون جنيه منحة من الاتحاد الأوروبى إلى التليفزيون المصرى مقدمة من برنامج ouda وتطوير القنوات الإقليمية والاستديوهات التابعة لها وإسنادها لشركة بعينها بأسعار مبالغ فيها وإهدار الملايين بحفل افتتاح مهرجان الإذاعة والتليفزيون وإسناده لشركة خاصة بالأمر المباشر.

واكتشفت تحقيقات المستشار على غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن “أنس الفقى فى غضون عام 2002 وحتى عام 2011 بصفته من القائمين على أعباء السلطة العامة حينما شغل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ثم وزير للشباب والرياضة ثم وزير للإعلام، حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 33 مليونا و400 ألف جنيه بسبب استغلاله نفوذ وظيفته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته”.

وأضافت التحقيقات أن “الفقى حقق كسبا غير مشروع فى أموال سائلة بلغت 26 مليونا و263 ألفا و308 جنيهات تمثل الزيادة التى طرأت على ثروته ولم يثبتها فى إقرارات الذمة المالية التى حررها بتحقيقات ولم يذكر فيها حقيقة أرباحه من شركة المجموعة الثقافية التى امتلكها مع زوجته، كما لم يثبت فيها إيراداتها نتيجة تعاملاته فى بورصة الأوراق المالية وأخفى حسابه ببنك كريدى سوس بسويسرا ثم أقر في التحقيقات بأن رصيده فى هذا البنك بلغ 2 مليون و100 ألف دولار”.

وأكدت التحقيقات أنه “قام بشراء الوحدة السكنية فى البرج رقم 3 مشروع سان استيفانو رقم 1 بالطابق الرابع عشر بثمن بخس وبأقساط طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من ذات الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه على خصم 5%”.

وأضافت التحقيقات أن “المتهم استغل نفوذ وظيفته وتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق للحصول على قطعة أرض متميزة (القطعة رقم 138 المربع الأول الكائنة بحى امتداد عرب الجلف بالقاهرة الجديدة) دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظمه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابعة لها، فضلا عن مخالفته نص المادة 158 من الدستور 71 المعمول به حينذاك، والمقابلة لنص المادة 158 من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئا من أموال الدولة أو أن يبيعها شيئا من أمواله”.

وذكرت التحقيقات أن المتهم باع تلك الأرض محققا من وراء ذلك كسبا غير مشروع مصدره 2 مليون و570 ألفا و880 جنيها، كما أجرى المتهم عملا إنشاءيا بالفيللا المملوكة له بمنطقة مارينا بالساحل الشمالى بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة فى ذلك الوقت واستغل نفوذ وظيفته فحقق كسبا غير مشروع بمقدار 65 ألف جنيه.

صدى البلد