المحامي العام لنيابة الأموال العامة يطلب إعفائه من منصبه والعودة إلى القضاء

تقدم المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، اليوم، السبت، بطلب إلى كل من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، طالب فيه بإلغاء انتدابه في النيابة العامة، وعودته للعمل بإحدى المحاكم.

يذكر أن المستشار علي الهواري يشغل درجة رئيس بمحكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، وكان تم ندبه للعمل محاميا عاما أول بنيابة الأموال العامة العليا منذ عدة سنوات، باشر خلالها الإشراف على جميع التحقيقات في قضايا الفساد المالي بعد ثورة 25 يناير، والتي كان من أبرزها تحقيقات الفساد التي جرت مع كل من الدكتورأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، ومحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلامالأسبق، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وآخرين.. وهى القضايا التي تمت إحالتها إلى محاكم الجنايات المختصة وصدر في جميع ما نظر منها أمام المحاكم أحكاما بالإدانة، بينما لا يزال بعضها الآخر منظورا أمام المحاكم.