مصدر قضائى: «الدستورية» ستلغى نص تقسيم الدوائر من قانون الانتخابات
– رنا ممدوح ورحمة ضياء
المصدر القضائى -الذى فضل عدم ذكر اسمه- لفت إلى أنه على الرغم من تعارض مواد الدستور مع بعضها خصوصا النص الخاص بالمساواة، والآخر الذى يتحدث عن إجراء انتخابات بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، فإنه لا توجد بحكم الدستور أى جهة قضائية يمكنها أن تتصدى إلى هذا التناقض، مضيفا أن الدستور الجديد قلص صلاحيات المحكمة الدستورية العليا فى تفسير نصوص الدستور وجعل رقابتها مقتصرة على نصوص القوانين، واختصر أى صلاحيات لها متعلقة بالدستور وبتفسير نصوصه، معتبرا أن المشرع الدستورى منزه عن الخطأ، وهو الأمر الذى ستكشف عواره الأيام القادمة.
ولفت المصدر القضائى إلى أنه بموجب الدستور الذى تم إقراره فى 26 ديسمبر الماضى من المفترض أن تتم الدعوة إلى الانتخابات بعد شهرين من إقرار الدستور، رغم أن القانون الذى ستجرى الانتخابات بموجبه لم يقر حتى الآن، ورغم أنه لم يبق فى الشهرين المنصوص عليهما فى الدستور سوى 31 يوما وهو ما سيؤثر بدوره على المدة التى من المفترض أن تدرس فيها المحكمة الدستورية العليا نصوص القانون، حسب المصدر الذى اعتبر أن المشرع عندما حدد مدة الشهرين غاب عنه أن إجراء الانتخابات البرلمانية يلزمه قانونا وكإجراء مسبق تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات البرلمان، اللذان تم تعديلهما فى ضوء الإعلان الدستورى ويجب تعديلهما مرة أخرى ليتوافقا مع الدستور الجديد، لافتا إلى أن تلك المادة تمثل جدلا ما بين اعتبارها مدة الـ60 يوما موعدا تنظيميا يمكن عدم التقيد بها أو أنه موعد حتمى لا تجوز مخالفته.
وعن الإجراءات التى ستتبعها المحكمة الدستورية بمجرد عرض القانون عليها قال المصدر «الرقابة السابقة تختلف عن الرقابة اللاحقة، فالأخيرة يقتصر دور المحكمة فيها على مطابقة مدى دستورية القانون فى ضوء الدستور، أما الرقابة السابقة فيطرح القانون بكامله وتبسط المحكمة رقابتها على كل مادة على حده وتقف على المواد المخالفة للدستور وتحدد تلك المواد، وتقرر أن تلك المواد غير دستورية وتبين وجه المخالفة فى تلك المواد، ثم تقوم بعد ذلك بإعادة إرسال القانون إلى مجلس الشورى ليعمل على إزالة المخالفة».
من ناحية أخرى قرر المجلس القومى للمرأة بعد الاتفاق مع عدد من الفقهاء الدستوريين ورؤساء الأحزاب والمنظمات الحقوقية تشكيل لجنة ثلاثية تضم كلا من الحقوقى حافظ أبو سعدة، والدكتور شوقى السيد المحامى، والمحامية منى ذو الفقار، لصياغة مذكرة قانونية سيتقدم بها المجلس إلى المحكمة الدستورية بشأن وضع المراة فى مقدمة قوائم الأحزاب بعد تجاهل مجلس الشورى مقترحات المجلس بهذا الصدد.
الحقوقى حافظ أبو سعدة قال فى تصريحات لـ«التحرير»: «المجلس القومى للمرأة باعتباره صاحب الصفة والمصلحة سيتقدم بمذكرة إلى المحكمة الدستورية بخصوص التمثيل العادل للمرأة فى قانون الانتخابات
التحرير
