مكافآت تمثيل مسئولي الوزارة في الشركات والهيئات ترد للخزانة العامة

 

 

أكدت وزارة المالية أن وجود ممثلين من قياداتها بعضوية الهيئات والشركات العامة والشركات التي يساهم فيها المال العام يضمن إحكام الرقابة علي تلك الجهات، موضحة أن هناك من يشيع علي غير الحقيقة أن مسئولي الوزارة يتقاضون آلاف الجنيهات قلبًا للحقائق وإثارة للرأي العام، وهذا أمر مرفوض.

وقالت الوزارة إنها إعلاءً لحق الرأي العام في معرفة كل الحقائق والاطمئنان لوجود نظام عادل يحكم العمل بوزارة المالية فإنها توضح عدة حقائق قد لا يعلمها البعض، وهي: أن القانون ألزم وزارة المالية باعتبارها ممثل المال العام بأن يكون لها ممثل في عضوية مجالس إدارات الهيئات والشركات العامة يتم اختياره من بين قيادات الوزارة المشهود لهم بالكفاءة”.

وأضافت: “مع وجود عشرات بل مئات الهيئات والشركات ذات الملكية العامة المملوكة للدولة بالإضافة لشركات مساهم فيها المال العام فمن الطبيعي أن يحدث تكرار لعضوية أحد المسئولين بوزارة المالية في عضوية مجالس إدارات تلك الشركات”.

كما أن هناك هيئات وشركات بحكم قانون إنشائها تتطلب وجود شخص محدد بحكم وظيفته مثل رئيس قطاع الموازنة العامة فهو عضو بهذه الصفة الوظيفية في اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، التي يترتب علي عملها أعباء مالية علي الموازنة العامة، ولذلك يجب استطلاع رأي رئيس قطاع الموازنة قبل تقرير منح معاش استثنائي من عدمه.

وأوضح أن تعدد تمثيل أحد مسئولي وزارة المالية في عضوية الشركات أو المؤسسات أو الهيئات أمر يحسب له لا عليه لأنه يتحمل مسئولية جسيمة في حماية المال العام، بجانب أن هذه العضوية ليست مغنمًا يتكالب عليها مسئولو الوزارة لأن مكافآت التمثيل لا تؤول لمن يمثل الوزارة حيث يفرض القانون رقم 85 لسنة 1983 علي ممثلي الجهات العامة رد المبالغ المالية التي تصرف لهم مقابل ذلك التمثيل للخزانة العامة، وهذا النص القانوني ملزم للجميع.

وبينت أن كل ما يستفيد به ممثلو المال العام بمجالس إدارات هذه الشركات أو الهيئات العامة ينحصر في المكافاة التي يقررها الوزير المختص نهاية العام نظير جهدهم وعملهم الإضافي بهذه الهيئات والشركات العامة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية يراقبان الالتزام بأحكام هذا القانون ومدى تطبيق الضوابط الموضوعة في هذا الملف.

 

الاهرام