“إجماع” على حذف المادة 219..

 

القرار الجمهورى بتغيير ممثل حزب النور فى لجنة الخمسين بسام الزرقا بعضو المجلس الرئاسى فى الحزب محمد إبراهيم منصور، بعد فترة من المشاورات والمداولات التى قام بها الحزب مؤخرا، ليس إلا محاولة جديدة من الحزب السلفى لإضاعة الوقت، وإظهار عدم التوافق داخل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل مواد الدستور. وعلى الرغم من أن التوافق يبدو واضحا بشأن حذف المادة 219 فإن الحزب يحاول ويناور للإبقاء عليها، بل يسعى للبحث عن قوى أخرى لدعم موقفه ومنها الأزهر، بعد اللقاء الأخير الذى جمع قيادات من «النور» بالدكتور أحمد الطيب.

 

القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى الدكتور رفعت السعيد قال إن من حق النور أن يطلب تغيير ممثليه والرئاسة استجابت كى لا يكون له ذريعة، مضيفا أن الحزب نسى «نفسه» ونسى أنه كان شريكا فى كل جرائم الإخوان، وتحالف معهم وساندهم فى تأسيس الجمعية التأسيسية وتفصيلها على المقاس الإخوانى ووضع دستور ملىء بالأخطاء، ووضع قانون انتخابات إخوانى وأيد التصويت لـ«مرسى»، والآن يريد أن يغسل يديه من كل هذه الجرائم ويطرح نفسه ممثلا للسماء، قائلا «ولكن الشعب يعرف جيدا حقيقة حزب النور».

 

أما السكرتير العام للحزب المصرى الديمقراطى أحمد فوزى فقال إن استجابة الرئاسة لمطلب الحزب وتغيير ممثليه؛ محاولة لاستيعابه وبقائه فى اللجنة، مضيفا أن الموقف الدولى يعتقد أن النظام الحالى يسعى لإقصاء ممثلى التيار الإسلامى، وهو ما يجب إثبات عدم صحته، فيقول «أعضاء اللجنة عليهم أن يتوافقوا مع حزب النور على الإبقاء على المادة الثانية وحذف المادة 219 كما توافقت كل القوى، وإذا قبل حزب النور فخير وبركة واذا لم يقبل فلينسحب».

 

فوزى أكد أن العجلة لن تعود للوراء مرة أخرى، مضيفا أن حزب النور كان شريكا للإخوان الذى ثار الشعب ضدهم، وليس لديه أى قواعد فى الشارع حتى داخل التيار السلفى، وما يقوم به الآن مناورة لن تنجح».

 

فى الوقت نفسه ناشد فوزى الأزهر الشريف أن يظل متمسكا بوسطية الإسلام وألا يخضع لابتزازات حزب النور أو يقدم أى تنازلات، مضيفا أن إصرار الأزهر على المادة الثالثة بتحديد أصحاب الديانات الأخرى أو عودة المادة الخاصة بجبهة علماء الأزهر تُعد مجاملة للتيارات الدينية المتشددة، قائلا «أود أن أقول للمفتى وشيخ الأزهر أنهما مهما حاولا المجاملة لن ينالوا رضاهم، وأعتقد أن المادة الثانية فيها الكفاية، وأى محاولة للتلاعب فيها ما هى إلا نوع من المزايدة».

 

فى السياق ذاته قال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر إن وضع طبيعى أن يصر حزب النور على المادة 219 ويقاتل من أجلها فهو حزب اشتغل بالسياسة كى تحكم مصر بالشريعة واشترك فى الجمعية التأسيسية للإخوان لهذا الغرض، ونجح بالفعل فى وضعها، ولكن عليه أن يعى أن الأمر اختلف داخل لجنة الخمسين فجميع القوى وأعضاء اللجنة متوافقون على إلغاء المادة وأى محاولة لفرض الرأى على الأغلبية ستقابل بالرفض.

 

شكر قال إن حزب النور يشعر بأنه أقلية، ولذلك يضغط حتى يحصل على أقصى ما يمكن الحصول عليه، وللوصول لهذا يستخدم أساليبه ومنها التهديد بالانسحاب، مضيفا أن أعضاء اللجنة سوف يحاولون مناقشته وإقناعه بالوصول لأكبر قدر من التوافق بما لا يخل بالموقف الأساسى فى إصدار دستور يعبر عن الدولة المدنية الحديثة، ولكن إذا أصر الحزب على موقفه وأراد الانسحاب، فله الحرية.

 

بينما قال عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار نجيب أبادير إنه لا يمكن لأى فصيل أن يفرض إرادته على الشعب، ومن يريد أن ينسحب من اللجنة له مطلق الحرية فى ذلك، مضيفا أن القرار أولا وأخيرا فى يد الشعب الذى سيعلن عن رأيه فى الاستفتاء على الدستور قائلا «لا يمكن عن طريق التلويح بالتهديد أن يحصل حزب النور على ما يريد فهو لا يريد إلا العودة لدستور 2012 بنفس المواد التى وضعها فيه، والذى لا يعرفه حزب النور أن الثورة قامت لرفض كل هذه المعطيات، والمطالبة بتغيير نظام الحكم». أبادير قال إن القوى المدنية وأعضاء لجنة الخمسين لا يمكن أن يقبلوا بأى محاولة للابتزاز من حزب النور وحتى الأزهر اختلف على المادة 219.

 

بينما حذر المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى، من تدليل حزب النور، لأن ذلك سيكون نتائجه سلبية، وسيكون على حساب الأحزاب الأخرى، بالرغم من أن حزب النور لم يكن مؤيدا لثورة 30 يونيو، وشاهدنا أعضاءه على منصة الإخوان فى اعتصام رابعة، مضيفا أن حزب النور كان يقدم الولاء والطاعة لجماعة الإخوان، وكان الحليف الأكبر فى المظاهرات التى تتطلب بتمرير موقف ما، وعندما طرد الرئيس السابق مستشاره محمود علم الدين، لم يأخذ النور أى موقف مضاد للحكومة، أو لجماعة الإخوان. زايد أشار إلى أن ما يفعله حزب النور الآن من تحركات، باجتماعه فى يوم واحد مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان نتيجته أن أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا باستبدال ممثليه فى لجنة الخمسين.

 

الدستور الاصلى