مَن يتحمل فاتورة دعم الرئيس لمحدودي الدخل؟

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة قيمة البطاقات التموينية ضمن إجراءات الحكومة للدعم والحِماية الاجتماعية، تطبيقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي والاتجاه إلى الدعم شبه العيني.

وتتحمّل الخزانة العامة للدولة تكلفة الدعم الاجتماعي، حيث إنه وفقا لما أعلنه عمرو الجارحي، فإن تكلفة إجراءات الحماية الاجتماعية تبلغ 46 مليارجنيه، وكان الرئيس السيسي أقرّ الثلاثاء زيادة المعاشات بنسبة 155% منذ يوليو المقبل.

ووفقًا لخُطة الإصلاح الاقتصادي بدأت الدولة تتحول إلى الدعم شبه النقدي عن طريق الكروت، وكذلك تطبيق الخصم الضريبي للمواطن مع إمكانية تخفيف الأعباء الضريبية عليه كلّما قل دخله وفقًا للشرائح التي وضعتها وزارة المالية ووافق عليها البرلمان.

وفي سياق متصل، قال فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي إن إجراءات الحماية الاجتماعية هي إجراءات يجب اتخاذها لتعويض المواطنين عن ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن تلك الإجراءات تشمل العِلاوة والمَعاشات وعلاوة الغلاء وزيادة قيمة دعم بطاقات التموين وهو ما يطلق عليه الدعم عن طريق البطاقات.

وأضاف لـ”الدستور” أن إجراءات الحماية الاجتماعية تعمل على دعم المواطن في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وهو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل إجراءات الحماية الاجتماعية وفق خطة الإصلاح الاقتصادي في ظل حرص وزارة المالية على زيادة الإيرادات مقابل المصروفات.