بدء الدراسة بمصر.. وقود جديد للتظاهر

وتأجلت الدراسة كذلك في جامعة حلوان وسط جدل بين الطلاب والأساتذة بعد قرار رئيسها تفتيش كل الداخلين والخارجين حتى لو كانوا من الأساتذة. في حين قالت جامعة قناة السويس إنها أجلت الدراسة بفرع العريش (عاصمة محافظة شمال سيناء) من أجل منح الجيش الفرصة لإنهاء عمليات مكافحة الإرهاب التي يقوم بها حاليا، على حد تعبير رئيس الجامعة للإعلام المحلي.

ومع اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي تأكد أن العام سيكون ساخنا، حيث تظاهر آلاف الطلاب في العديد من الجامعات للتنديد بالانقلاب الذي نفذه قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الثالث من شهر يوليو/تموز الماضي وأطاح خلاله بالرئيس المنتخب محمد مرسي، كما عطل دستور 2012 الذي نال موافقة ثلثي المشاركين في الاستفتاء عليه من المصريين.

مظاهرات حاشدة
وشهدت جامعتا القاهرة وعين شمس -وكلتاهما في القاهرة الكبرى- مظاهرات حاشدة، وهو ما حدث أيضا في جامعة الإسكندرية فضلا عن جامعات: الزقازيق وبنها وقناة السويس والفيوم وأسيوط وطنطا، حيث ردد الطلاب والطالبات هتافات تعبر عن تأييد مرسي والتمسك بشرعيته ورفض الانقلاب العسكري وما أنشأه من مؤسسات غير شرعية.

وكان لوزارة الداخلية نصيب كبير من هتافات الطلاب المتظاهرين الغاضبة مثلما هو الحال في مختلف المظاهرات التي تشهدها مصر، كما كان شعار رابعة حاضرا تخليدا لضحايا ميدان رابعة العدوية الذي كان المقر الرئيسي لاعتصام مؤيدي مرسي قبل أن يتعرض لهجوم من قوات الجيش والشرطة أدى إلى فض الاعتصام ومقتل المئات وإصابة الآلاف من المعتصمين.

وتوالت المؤشرات بأن ساحات الجامعات ستشتعل بمزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، وكان منها تأكيد صهيب عبد المقصود المتحدث الرسمي باسم طلاب الإخوان المسلمين بأن “كل الوسائل والخيارات السلمية مفتوحة لحركة الرفض الطلابي المناهض للانقلاب العسكري، بما فيها الاعتصام والإضراب”.

وأوضح صهيب أن طلاب الإخوان المسلمين سيتحركون خلال العام الجامعي الحالي في إطار حركة “طلاب ضد الانقلاب”، وهي إحدى الحركات الفئوية التي نشأت لمناهضة الانقلاب العسكري. وأكد صهيب أنها تحوي في داخلها كل شرائح ومكونات الحركة الطلابية المصرية.

الضبطية القضائية
المثير أن السلطة الحالية تسببت ربما دون أن تقصد في مضاعفة ثورة الغضب، وذلك بعدما تحدثت مصادر ووسائل إعلام رسمية على مدى الأيام الماضية عن منح الضبطية القضائية لأفراد حرس الجامعات بحيث يكون من حقهم قانونا إلقاء القبض على الطلاب داخل الجامعة في حال قيامهم بأي أعمال مخالفة للقانون.

ورغم إصدار مجلس الوزراء بيانا أمس ينفي فيه صدور أي قرار رسمي بشأن الضبطية القضائية فإن هذا لم يهدئ من غضب الطلاب الذين اعتبروا أن السلطة الحالية كانت عازمة على المضي في هذا الطريق لولا تخوفها من تصاعد احتجاجات الطلاب فاضطرت إلى التراجع.

ودخلت القوى السياسية على الخط، فاعتبرت الجماعة الإسلامية أن تراجع “الحكومة الانقلابية الفاشلة” عن منح الضبطية القضائية للموظفين الإداريين في الجامعات خطوة جيدة، لكنها أضافت أن هذه الحكومة كان عليها أن تكون أكثر شجاعة وتعترف بخطئها في إصدار هذا القرار بدلا من الادعاء بأنها لم تتخذ هذا القرار من الأصل.

أما المتحدث باسم طلاب الإخوان فقد اعتبر أن ما قامت به السلطات الحالية من تأجيل للدراسة في بعض الجامعات فضلا عن موضوع الضبطية القضائية “وإن تم التراجع عنه”، يعكس مخاوف الانقلابيين من كمِّ الغضب الذي يعتمل في نفوس شباب الجامعة والرعب من ثورتهم.

وذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة د. سيف عبد الفتاح إلى أبعد من ذلك، حيث اعتبر في تدوينة على موقع فيسبوك أن تراجع الحكومة المؤقتة عن منح الضبطية القضائية لأمن الجامعات بمثابة انتصار للطلاب الذين حسموا إحدى المعارك الجزئية على طريق دحر الانقلاب بشكل كامل.