الأخبار

قيادي إخواني أسس شركة «وهمية» واستولى على 18 فدانًا

133

 

 

كشف تقرير صادر من الرقابة الإدارية بالمنصورة عن قيام أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالاستيلاء على 18 فدانًا من أملاك الدولة، والنصب على محافظة الدقهلية في حوالي 28 مليون جنيه، ضمن مشروع النظافة الذي أعلنت عنه المحافظة في مناقصة عامة، وذلك بمساعدة اللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية الأسبق، ووليد السنوسي، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي للبيئة.

 

 

وأظهر التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه، ومكتوبًا عليه «سري جدًا»، أن المدعو «علي.ع.هـ»، أحد قيادات جماعة الإخوان، والمعروف بقربه من خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، أسس شركة وهمية باسم «ريتشلاند المنصورة» لخدمات البيئة، وتقدم بطلب إلى اللواء صلاح  المعداوي، محافظ الدقهلية الأسبق، في 24 سبتمبر 2011 لإنشاء مشروع لإعادة تدوير المخلفات والنفايات وتحويلها إلى طاقة نظيفة.

 

 

وادعى القيادي في الطلب أن رأسمال الشركة 135 مليون يورو، وأن شركته شريك لشركة «ريتشلاند الأمريكية المحدودة»، وبالرغم من عدم وجود مستندات للشركة، وافق المحافظ الأسبق على المشروع وقرر فى نفس التاريخ طرحه فى إطار مزايدة عامة تم عملها خصيصا للشركة.

 

 

وأوضح تقرير الرقابة الإدارية أنه بتاريخ 27 سبتمبر 2011 وافق وزير التنمية المحلية على طلب المحافظ بطرح المشروع، على أن تكون مدة التعاقد 25 سنة، وأعلنت المحافظة في 6 أكتوبر عن طرح مزايدة عامة بالمظاريف المغلقة للقيام بأعمال النظافة بالمنصورة وبعض مراكز المحافظة، وتمت إعادة الإعلان عن طرح المزايدة بتاريخ 21 أكتوبر لعدم تلقي أي عطاءات وتحدد يوم 31 أكتوبر كآخر موعد لتلقي العطاءات.

 

 

وفي اليوم الأخير تقدمت شركة «ريتشلاند المنصورة» بعطائها إلى المحافظة، الذي تضمن أن الشركة ترتبط بعقد شراكة مع مجموعة «ريتشلاند الأمريكية المحدودة» اعتبارا من 17 أكتوبر، أي قبل تقديم العطاء بـ13 يومًا فقط، وأن الشركة الأخيرة لها خبرة كبيرة في مجال تدوير النفايات، والتزمت في العطاء بتقديم 5 ملايين جنيه كتبرع للمحافظة خلال فترة التجهيز لاستغلال المبلغ في تجميل مدينة المنصورة، وهو ما لم يتم.

 

 

وتابع التقرير أنه بتاريخ 16 نوفمبر 2011 اجتمعت لجنة البت في المزايدة وتبين تقدم عطاء وحيد من شركة المنصورة ريتشلاند لخدمات البيئة، وانتهت اللجنة إلى إحالة الموضوع إلى لجنة فنية، رغم أنه عرض وحيد، وأوصت اللجنة بمخاطبة الشركة لإحضار العقد الموثق بينها وبين شركة ريتشلاند الأمريكية، الذي لم يقدم مع العطاء لإثبات جدية سابقة الأعمال.

 

 

كما ورد بكراسة الشروط، وبتاريخ 7 ديسمبر 2011 وافق أعضاء لجنة البت على قبول العطاء الوحيد المقدم من الشركة عدا رئيس اللجنة موسى محمود حسين، سكرتير عام محافظة الدقهلية السابق، الذي اعترض على عدم وجود سابقة أعمال للشركة، وأن عقد الاتفاق بينها وبين شركة ريتشلاند الأمريكية مجرد صورة ضوئية غير معتمدة من أي جهة رسمية، إلا أن محافظ الدقهلية الأسبق وافق على قبول العرض، وتم توقيع عقد اتفاق بين محافظ الدقهلية والشركة بتاريخ 3 يوليو 2012 بحضور وليد السنوسي، مستشار رئيس الجمهورية السابق للبيئة.

 

 

وتضمن العقد أن كراسة الشروط والعرض المقدم من الشركة جزء لا يتجزأ من العقد مع التزام الشركة بسداد مبلغ 90 ألف جنيه سنويًا إيجار سنويًا للأراضي المخصصة للمشروع بمنطقتي سندوب وقلابشو، وسداد مبلغ 15 مليون جنيه في العام الأول من بدء التشغيل الفعلي، وتثبيت عمال النظافة المؤقتين في الوحدات المحلية محل المشروع بموجب عقود عمل دائمة مع الشركة دون التزام المحافظة بسداد أي مبالغ للشركة، وبتاريخ 1 فبراير 2013 تم إرسال العقد لمجلس الدولة لمراجعته إلا أنه لم يرد الرد حتى تاريخ فحص الموضوع من قبل الرقابة الإدارية.

 

 

وبتاريخ 21 فبراير 2013 تم تسليم أرض مقلب قلابشو للشركة وأعد محضر متابعة أعمال بحضور مستشار رئيس الجمهورية لإزالة أي معوقات تحول دون عمل الشركة.

 

 

وقال تقرير الرقابة الإدارية إنه بفحص ملف عملية ريتشلاند مع المحافظة وبفحص الموقف المالي لتعاملات الشركة، تبين قيامها بسداد التأمين النهائي وقدره 8 ملايين و27 ألف جنيه بموجب خطاب ضمان صادر عن المصرف المتحد بالمنصورة، رغم عدم وجود رصيد لها بالبنك، بالإضافة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع مليون جنيه فقط.

 

 

وتبين من فحص الرقابة قيام لجنة إعداد كراسة الشروط والمواصفات للمشروع بإضافة شروط تعجيزية، ما أدى إلى عزوف الشركات عن التقدم للمزايدة لتتقدم شركة ريشتلاند المنصورة بالعرض الوحيد، ومثال ذلك وضع شرط التخلص النهائي من جميع أنواع النفايات بنسبة 100% دون أي انبعاثات، وعدم استخدام أي نوع من أنواع المدافن الصحية.

 

 

وأفادت مصادر بجهاز شؤون البيئة باستحالة تطبيق ذلك عمليًا، لضرورة تبقي عناصر لا يمكن معالجتها مثل أكياس القمامة وناتج المعالجة ويجب دفنها دفنًا صحيًا.

 

 

وطالب التقرير بمساءلة جميع أعضاء لجنة وضع كراسة الشروط ولجنة البت عن المخالفات التى أسفر عنها الفحص مع سرعة سحب الأراضى التى حصلت عليها الشركة.

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى