صفاء صفوت

قال محسن عبد الفتاح- المتحدث الإعلامي لاتحاد أمناء الشرطة، إن قانون التظاهر الذي يحاول البعض تمريره بمجلس الشورى، والذي يمنع أفراد الشرطة، من تنظيم أية مظاهرات أو وقفات احتجاجية، ومعاقبتهم بالغرامة والحبس في حالة المخالفة، هو محاولة لتصفية الحسابات مع مؤسسة القضاء والجيش والشرطة.

وأضاف، في تصريحات هاتفية لبرنامج «تلت التلاتة» على قناة أون تي في، مساء السبت، أن الدستور الجديد والقديم ينصان على أن وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية وينطبق عليها القانون المدني والنظامي، مشيرًا إلى أن من مكتسبات ثورة 25 يناير هو حق التظاهر السلمي.

وأوضح أن هذا القانون يمنع أمناء الشرطة من الكشف عن الفساد، وقد يرجع الشرطة إلى عصور الظلام مرة أخرى، وقال: “نحن نستنكر قضية سحل أحد المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، ولابد أن يُحاكم من فعل ذلك لكن يجب التذكير أن هذه حالة فردية”.