«لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» تطالب بتعديل المادة 174 بالدستور

عقدت لجنتا نظام الحكم والحقوق والحريات بلجنة تعديل الدستور جلسة استماع الاثنين مع مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين بشأن الدستور الجديد ، حيث طالبت راجية عمران عضو المجموعة بحظر محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى.

وقالت عمران إن المجموعة تطالب بتعديل المادة 174 من الدستور ليختص القضاء العسكرى بالفصل في كافة الجرائم العسكرية المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها والتى يكون طرفا الخصومة فيها من العسكريين.

وأكدت ضرورة وضع مادة خاصة بالعدالة الانتقالية تضمن استفادة ضحايا المحاكمات العسكرية من المدنيين من إجراءات العدالة الانتقالية من اعتراف بحقوقهم ومحاسبة من ارتكب جريمة بحقهم وتعويضهم.

الدستور الاصلى