شريف أبو الفضل

أجلت الدائرة “27 مدني” بمحكمة شمال القاهرة دعوى قضائية تطالب بوضع أموال الرئيس السابق حسنى مبارك فى خزينةالدولة، وتتهمه باختلاسها من إيرادات قناة السويس، أثناء توليه حكم مصر، إلى جلسة 29 إبريل المقبل للاطلاع على المستندات.

صدر القرار برئاسةالمستشار إيهاب مختار وعضوية كل من المستشارين محمد حمدى وبسام بدران وبأمانة سر محمد سعد

كان طارق عبد الكافى، مهندس زراعى “بالمعاش”، قد أقام الدعوى ضد مبارك، وطالب فيها بتحويل الأموال الموجودة فى حساباته لخزينة الدولة. وبدأت وقائع الجلسة فى الحادية عشرة والنصف بحضور محامى المدعى الذى طالب بمد الأجل لتقديم مذكرة بالمستندات.

 بوابة الأهرام