حماية الآثار واسترداد ما سرق

طالب عمر الحضري، المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الثورة ورئيس لجنة السياحة والآثار بالاتحاد، بوضع مادة في الدستور تلزم الدولة بحماية الآثار وصيانتها واسترداد ما سرق منها، وتطبيق أقصى عقوبة على سرقتها والاتجار بها.

كما طالب الحضري، اليوم، بإدراج مادة في الدستور تنص على أنه لا يجوز لأية سلطة تنفيذية أن تقوم بتأجيرالآثار أو بيعها لأية جهة خارجية أو داخلية، وعدم السماح لبعثات الآثار الأجنبية بالعمل والتنقيب عن الآثار بمصر.

وقال إنه “يجب أن تلتزم الدولة بحماية الملكية الفكرية للآثار، ومقاضاة من يتعدى عليها داخليا وخارجيا، وتلتزم أيضا بحماية الصناعات الحرفية الخاصة بالآثار ودعمها وإنشاء مؤسسات لدعمها”، مشيدا بقيام لجنة العشرة بنقل المواد الخاصة بالسياحة والآثار من باب البيئة والمجتمع إلى المقومات الاقتصادية مما يؤكد إيمان الدولة بأن السياحة والاثار من المقومات الاساسية للاقتصاد.

وبالنسبة لاشتراطات العضوية لمجلس الشعب، طالب الحضري بحصول المرشح لعضوية المجلس على مؤهل عال أو مؤهل فوق متوسط، أما المرشح للرئاسة فيجب أن يكون حاصلا على مؤهل عال على الأقل بدون أي استثناءات، وألا يزيد سنه على 65 عاما، وإذا كان من القيادات العسكرية أن يكون مر على تقاعده فترة لا تقل عن 7 سنوات.

كان الحضري حضر جلسة الاستماع بلجنة الحوار المجتمعي المنبثقة عن لجنة الخمسين بمجلس الشورى والتي استمعت إلى آراء ومقترحات عدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة وذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلى مصابي الثورة وعدد من أسر الشهداء.